النقض الجنائي ” الطعن بالنقض وطلب إعادة النظر في المواد الجنائية “

نبذة عن كتاب النقض الجنائي ” الطعن بالنقض وطلب إعادة النظر في المواد الجنائية “

يعد موضوع النقض الجنائى من الموضوعات الشائكة البالغة الأهمية، ويتطلب البحث فى هذا الموضوع إحاطة كاملة بعلوم القانون والفلسفة والمنطق، وخبرة واسعة فى مجال تطبيق القانون وفن القضاء. ويزداد الأمر دقة فى المواد الجنائية لتعلق الأمر بالحقوق والحريات، وللأسف لم يحظ الموضوع بالإقبال عليه بالبحث العلمي بالقدر الذى لقيته موضوعات أخرى لا تقل أهمية، سواء فى مصر أو فى فرنسا.
إن النقض الجنائي هو نهاية المطاف في الدعوى الجنائية، مما يوجب العناية به كل العناية، الأمر الذي حدا بالمؤلف إلى وضع هذا الكتاب الذي يعالج موضوعا بالغ الأهمية والدقة يتصل بوظيفة محكمة النقض في إعلاء سيادة القانون وتوحيد أحكام القضاء وتحقيق العدالة. ويتطرق إلى مسائل بالغة الدقة من أهمها ما يتصل بأوجه الطعن بالنقض، وضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، وعناصر المنطق القضائي، ومعيار التمييز بين الواقع والقانون، وسلطة محكمة النقض في نقض الأحكام، وسلطة محكمة الأحالة، وأوجه طلب إعادة النظر.
ويتكون الكتاب من أربعة أقسام: (الأول) في الطعن بالنقض بوجه عام، (الثاني) في سلطة محكمة النقض في الرقابة لضمان حسن تطبيق القانون، (الثالث) في الحكم في الطعن بالنقض، (الأخير) في طلب إعادة النظر، ويتكون القسم الأول من أربعة أبواب تدور حول محكمة النقض، وجواز الطعن بالنقض، وقبول الطعن بالنقض، وأوجه الطعن بالنقض. أما القسم الثاني فيتكون من ثلاثة أبواب تدور حول المنطق القضائي، والمنطق القضائي المتعلق بالوقائع، والرقابة على تطبيق القانون. ويأتي القسم الثالث في أربعة أبواب تدول حول إجراءات نظر الطعن بالنقض، وحدود سلطة المحكمة عند نظر الطعن، وسلطة المحكمة عند الفصل في الطعن، وآثار الحكم بالنقض والإحالة. ثم يأتى القسم الأخير ويتعلق بطلب إعادة النظر، ويتكون من بابين اثنين يبحثا في أوجه طلب إعادة النظر وخصومة إعادة النظر، ويعد هذا المؤلف إحدى حلقات المؤلفات القانونية التى تتناول بالبحث المتعمق بعض الموضوعات الأساسية في القانون الجنائي والتي وضعها الدكتور أحمد فتحي سرور.