النظام القضائي في الساحل المتصالح من 1890 -1971

نبذة عن كتاب النظام القضائي في الساحل المتصالح من 1890 -1971

تعنى الدراسة ببيان نشوء الحاجة إلى النظام القضائي في الساحل المتصالح حيث كان القضاء العرفي هو السائد في المنطقة، يلجأ إلية الفرد في القضايا الإجتماعية ويقف إلى جانبه القضاء الشرعي. ثم تلاه نشوء النظام القضائي المتمثّل في المحاكم. وقد تم تحديد النطاق الزمني للدراسة بدءاً من عام 1890م لأنه العام الذي ظهرت فيه لأول مره فكرة تشكيل محكمة قضائية في الساحل المتصالح وينتهي في عام 1971م وهو العام الذي شهد استقلال المنطقة عن البريطانيين وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُسلط الدراسة الضوء على التطور التاريخي للنظام القضائي التقليدي بصنفيه العرفي والشرعي، وما تلاه من نشوء القضاء النظامي المتمثّل في القضاء البريطاني في الساحل الذي أخذ بالتشكّل منذ سنة 1890م ثم تطوره في سنة 1939م. وجاء بعد ذلك نشوء القضاء الوطني وما ألَمَّ به من تطورات مُحَرِّكها سعي بريطانيا لتطوير العمل في المحاكم وصولاً إلى تخليها عن الولاية القضائية على الأجانب المقيمين في المنطقة .