المصارف الإسلامية، دراسة شرعية

نبذة عن كتاب المصارف الإسلامية، دراسة شرعية

هذا بحث يعرض فيه المؤلف لمشروعية العمليات المصرفية الإسلامية وذلك في خمسة فصول، وفصل تمهيدي، الفصل الأول تعلق بأساليب التمويل (الودائع)، والثاني تعلق بأساليب التمويل، أما الثالث فعرض لأساليب الاستثمار والرابع اختص بأساليب الخدمة المصرفية، وفي الخامس تم عرض بعض الإيرادات التي تثير بعض المناقشة.ما المصارف الإسلامية؟ ما أساليبها في التمول والتمويل؟ هل تعتمد على المشاركات، أم تعتمد على القروض والمداينات؟ هل تعمل بالفائدة أم بغيرها؟ هل تأخذ الفائدة بصورة مستترة؟ هل استطاعت التخلص من الفائدة، في عالم يعجّ بالفائدة ويضجّ؟
يتصدى الباحث، بعقلية مستقلة، للنظر في هذه المسائل وأمثالها، ويعرض لقضايا جديدة، كهيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، وهل يجوز لها أن تأخذ أجراً على الفتوى؟
كما يعرض لمسائل أخرى مهمة، مثل: بطاقات الائتمان، والكفالات، والحوالات، والسفاتج، والمرابحة، والبيع التأجيري، والتمويل التأجيري، والمشاركة المتناقصة… ويفحص مخبرها، ولا يقف عند مظهرها، وبطريقة مختلفة عن طريقة كاتبين آخرين: إما أن يمدحوا بلا حساب، أو يقدموا بلا حساب. وذلك له في بحث موجز واضح، لا إطالة فيه ولا حشو ولا مداهنة.
وبقدر ما خدم الباحث المصارف الإسلامية في بيع التقسيط، حيث قواه واستدل له، ودفع شبهاته، ورفع جوازه إلى مرتبة اليقين، بقدر ما تحفظ بالمقابل على بيع المرابحة، حيث اعترض على صلوحه للعمل المصرفي، وما يمكن أن يدخل فيه من وعد ملزم، مظهر أو مضمر.