المشكلات العملية فى الحبس الإحتياطى وحالات الإفراج الوجوبي للمتهم

نبذة عن كتاب المشكلات العملية فى الحبس الإحتياطى وحالات الإفراج الوجوبي للمتهم

الحبس بحسب الأصل عقوبة لا يجوز توقيعها على شخص إلا بمقتضى حكم قضائي واجب النفاذ ومع ذلك أجاز القانون حبس المتهم بصفة احتياطية ومؤقتة إذا اقتضت مصلحة التحقيق سلب حريته وإبعاده عن المجتمع الخارجي. والحبس الاحتياطي بهذا المعنى إجراء شديد الخطر إذ جوهره سلب حرية المتهم أثناء التحقيق طالما كان الأمر بالحبس نافذاً، وهو بهذا المعنى ضرورة ينبغي أن تقدر بقدرها ولذا فإن المشرع ينبغي أن يحيطه بضمانات عديدة نظراً لما ينطوي عليه من خطورة، وأن البحث عن الطبيعة القانونية للحبس الاحتياطي لا يعني البحث في مدى مشروعيته كإجراء قانوني يتعارض مع مبادئ الراسخة في القانون الجنائي وفي مقدمتها قرينة البراءة في الإنسان إذ أن الأمر في هذه الحالة الأخيرة يتعلق بمبرراته ومدى علو قيمتها رغم تعارضها مع القيم الأخرى المتعلقة بضمانات وحريات الأشخاص الأمر الذي سنتناول فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للحبس الاحتياطي المسائل الآتية: أولاً: الحبس الاحتياطي حكم تمهيدي بعقوبة، ثانيا: الحبس الاحتياطي تدبير اجترازي، ثالثاً: الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق.
وسوف نتناول في هذا الكتاب مفهوم الحبس الإحتياطي وخطورته ومبرراته ودواعيه، وشروط صدور الأمر بحبس المتهم إحتياطياً ومدد الحبس الإحتياطي للمتهم، والمشكلات العملية في تطبيق أحكام الحبس الإحتياطي للمتهم ووجه استفادة المتهم المحبوس احتياطياً بها وحالات الإفراج الوجوبي للمتهم واستئناف قرار الحبس وإجراءاته وحق المتهم في التعويض عن حبسه إحتياطياً.