المسئولية الجنائية في قانون العقوبات والاجراءات الجنائية

نبذة عن كتاب المسئولية الجنائية في قانون العقوبات والاجراءات الجنائية

بدأنا في هذا المؤلف وبشرح التعريف بالمسئولية الجنائية وأساسها ومصدرها ومحلها ثم تطرقنا إلى الجريمة والخطأ كركن في المسئولية.
ونظراً لأن علاقة السببية لها أهمية بالغة في القانون الجنائي فقد عنينا بها وبينا دورها في المسئولية الجنائية وتعرضنا للنظريات التي تناولتها وبينا موقف المشرع المصري فيها ثم إنتقلنا للكثير من تطبيقاتها لنزيد الأمر جلاء ثم إختتمنا البحث بضرورة بيانها في حكم الإدانة والجزاء على عدم مراعاة ذلك، وقد تعرضنا بعد ذلك للمسئولية الجنائية في حالة الشروع وعرفناها وفرقنا بين الأفعال السابقة لتنفيذ الجريمة التي لا تخضع للعقاب وبين أعمال التنفيذ المعاقب.
وقد لفت نظرنا أن قضايا الإتاق الجنائي قد زادت زيادة رهيبة فبينا المسئولية فيه، أركانه والشروع فيه ثم العقاب وأخيراً شروط الإعفاء منه. وقد أصبح تعدد الجرائم سمة ظاهرة في الوقت الحاضر لذلك أخذ من إهتمامنا الكثير وكان لابد أن نشرح بتفصيل صورتي التعدد والفرق بينهما.
وكان لابد من تعريف ظروف الجريمة وخصائصها ثم تقسيمها وبيان أثرها على وصف الجريمة وعلى العقوبة الأصلية والتبعية وسلطة القاضي في تقدير العقوبة وهو يراعي الظروف بنوعيها. وإذا كان الإسناد المعنوي في المسئولية الجنائية هو العامل المششترك في الجرائم العمدية فهو ركن من أركانها لا نقوم بدونه لذلك كان جديراً بأن نتاوله ببحث مفصل.
ولا شك أن الدفع بعارض من عوارض المسئولية يودي بها إذا تحققت شروطه ومن ثم فقد شرحناها كلها وركزنا على صغر السن والدفاع الشرعي فهما من أهم العوارض، وإذا كان من المقرر أن الحق مجرداً عن دليلله يصبح والعدم سواء لذلك فإن إثبات المسئولية الجنائية أخذ منا ما يستحقه من وقت وجهد فشرحنا وسائله المختلفة وأنهيناه بشرح الدفع بحجية الحكم الجنائي أمام كل من المحاكم الجنائية والمدنية وبينا مشكلاته العملية التي كثيراً ما يستعصي على رجل القانون حلها.
وقد شد إنتباهنا أن الدعاوي التي ترفع بالطريق المباشر قد زادت زيادة كبيرة وإقتضى هذا أن نتوسع في شرحه وشروط قبول الدعوى وإجراءات رفعها وآثارها وتنازل المدعي عنها. وقد أصبح الإدعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية وافراً لذلك فإننا تعرضنا له بتفصيل يتناسب مه أهميته.
ولا جدال في أن الحكم هو المحصلة النهائية لإجراءات التحقيق والمحاكمة والنتيجة التي يتبلور فيها جهد المحامي والقاضي ذلك كان من الضروري أن نعني به في جميع مراحله.
ومن المسلم به أن سقوط الدعوى الجنائية أمر في غاية الخطورة إذ يترتب عليه أن يصبح الجاني في مأمن من رفع الدعوى الجنائية عليه، كذلك فإن تقادم العقوبة يؤدي لعدم تنفيذها وبذلك تصبح والعدم سواء لذلك كان جديراً أن نهتم بهما وأن نوضح ما خفى من أمرهما. وقد تبين لنا أن المحاكم الجنائية أصبحت مكتظة بقضايا إشكالات التنفيذ، لذلك كان لا مناص من أن نختتم هذا المؤلف ببحث مستفيض عنها، وقد جاءت هذه الطبعة الجديدة مختلفة لأسباب عدة أهمها أن كثيراً من القوانين قد ألغيت واستبدلت بأخرى، ومن ناحية أخرى فإن المحكمة الدستورية قد أصدرت أحكاماً حديثة على جانب كبير من الأهمية،