المبادئ القضائية الحديثة للمحكمة الإدارية العليا في مصر “دراسة تحليلية للإتجاهات الحديثة والمتطورة ومقارنتها بالاتجاهات القديمة”

نبذة عن كتاب المبادئ القضائية الحديثة للمحكمة الإدارية العليا في مصر “دراسة تحليلية للإتجاهات الحديثة والمتطورة ومقارنتها بالاتجاهات القديمة”

يأتي هذا العمل كمحاولة لترسيخ بعض المبادئ الحديثة والمتطورة في قضاء المحكمة الإدارية العليا وإبراز المبادئ ذات الاعتبار في حماية حقوق المتقاضين وكذلك التأكيد على مد سلطان القاضي الإداري إلى كافة أركان السلطة التقديرية في القرار الإداري، كما حاولنا من خلال هذا المؤلف إبراز المبادئ القضائية القديمة التي انتهت بمرور الوقت ولم يعد لها مكان في التطورات الحديثة للرقابة القضائية على إعمال الإدارة فلا يجوز للقاضي الإداري الآن استعمال هذه المبادئ في أحكامه وإلا كان ذلك بمثابة ردة عن التطور الحديث للقضاء الإداري والمستقر عليه أننا في نطاق القضاء الإداري أمام قضاء يقوم على السوابق القضائية وفي إطار احترام السوابق القضائية لا بد من مراعاة بعض المبادئ والأسس للخروج على هذه السوابق تحقيقًا لمبدأ المساواة بين المخاطبين بهذه السوابق والمنوط بها مراعاة هذا الأمر هي دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا ولا يعني ما جاء بهذا المؤلف أن سائر جوانب الرقابة القضائية قد استقامت على الصراط الصحيح فما زالت هناك مبادئ لم يتناولها التطور القضائي بعد.
ومن هنا فهذا الكتاب محاولة أولية نرجو أن يتلوه محاولات أخرى يظهر منها الدور الإنساني للقاضي الإداري على نحو يحقق ما هو مرجو منه من حماية الحقوق والحريات وحقوق الإنسان وما جاء بمؤلفنا عن دور القاضي في حماية هذه الحقوق والحريات الذاخر بأمثلة عظيمة لاجتهادات هذا القاضي المشرع فلعل هذه المحاولة أن تكون دافعًا لمزيد من التطور والتقدم لمجلس الدولة.