القضاء الاداري

نبذة عن كتاب القضاء الاداري

الواقع العملي يؤكد أن الإدارة في بعض الأحوال تخرج عن إطار المشروعية، عمداً أو بإهمال، مما يترتب عليه اعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم، سوف يقتصر على دراسة المقصود بمبدأ المشروعية، ثم بيان مصادره، ونطاق مبدأ المشروعية، وذلك في إطار عرض نظرية أعمال السيادة، ونظرية السلطة التقديرية، ثم نظرية الظروف الاستثنائية.
ثم نوضح أنواع الرقابة التي تخضع لها أعمال الإدارة، مثل الرقابة السياسية، والرقابة الإدارية، ثم الرقابة القضائية التي ترسخت بإنشاء مجلس الدولة المصري منذ سنة 1946، ويأتي ذلك بيان احكام تنظيم القضاء الإداري في مصر، وعرض تنظيم مجلس الدولة واختصاصاته بنظر كافة المنازعات الإدارية وبيانها، ونظراً لإمكانية حدوث تنازع على الاختصاص سنعرض أحكام تنازع الاختصاص بين القضائين العادي والإداري سواء كان هذا التنازع على الاختصاص إيجابياً أو سلبياً أو صدور أحكام متناقضة.