القرصنة في خليج عدن وبحر العرب

نبذة عن كتاب القرصنة في خليج عدن وبحر العرب

يركز الخطاب المعاصر حول أمن الملاحة البحرية تركيزاً كبيراً على التهديدات والتحديات المتباينة التي تواجه المجتمع الدولي، ومنها الإرهاب والقرصنة البحرية التي باتت تجتذب قدراً واسعاً من الاهتمام. فقد برزت هذه القضايا بجلاء في تصريحات وخطب القيادات السياسية حول العالم، وفي المنظمات الدولية كالأمم المتحدة التي حاولت التعامل معها من خلال عدد من القرارات والمعاهدات. كما أدرجت الوثائق الخاصة باستراتيجيات الأمن الوطني في العديد من الدول هذه القضايا في حساباتها السياسية وعقيدتها التشغيلية. واستجاب المجتمع الدولي بحزم لهذه التهديدات والتحديات من خلال عدد من المبادرات السياسية والدبلوماسية والأمنية والقانونية والمالية التي أثمرت نتائج إيجابية. كما أعربت صناعة الشحن البحري الدولية عن قلقها بشأن تهديد القرصنة ووضعت أيديها في أيدي الحكومات لوضع القواعد لأفضل الممارسات في مجال الصناعة لحماية السفن من هجمات القراصنة.
وقد شهد خليج عدن في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في عدد حوادث القرصنة على نحو يهدد التجارة البحرية العابرة خلال هذه المنطقة. كما وقع عدد من حوادث الاختطاف، وتم دفع كميات كبيرة من الأموال للقراصنة كفدية لإطلاق سراح الأطقم المختطفة، ولعل أكثر الجوانب المثيرة للقلق في عمليات القرصنة الصومالية هو مقتل بعض أفراد الأطقم المحتجزة بسبب عدم دفع الفدية. كذلك قام القراصنة الصوماليون بمد نشاطهم على نطاق واسع في المحيط الهندي حتى غطى البحر الأحمر وخليج عُمان والبحر العربي والمياه المحيطة بجزر المالديف والسواحل الغربية للهند. وقد حثت صناعة الشحن البحري الأمم المتحدة وحكومات البلدان المختلفة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات في إطار العديد من قرارات مجلس الأمن للحدِّ من القرصنة ونشر الوحدات البحرية ومعاقبة المجرمين. فبدأ عدد حالات الاختطاف يتناقص بفضل مجموعة من المبادرات والاستجابات الدولية، مثل: العمليات البحرية المتعددة الجنسيات وتحسين التعاون الدولي السياسي الدبلوماسي، واعتماد شركات النقل البحري تدابير محسنة لحفظ الأمن على متن السفن، وتزويد السفن بحرس أمن خاص، إلى جانب عدد من الإصلاحات القانونية الوطنية لمواجهة عمليات القرصنة.