القرصنة البحرية فى ضوء القانون الدولى

نبذة عن كتاب القرصنة البحرية فى ضوء القانون الدولى

شهد العالم في الأونة الأخيرة تزايد حجم القرصنة البحرية، ولا سيما قبالة السواحل الصومالية على أثر انهيار الحكومة المركزية وانعدام رقابتها الأمنية على السواحل، حتى وصل الأمر إلي تسلح القراصنة بقاذفات وقنابل وأسلحة ثقيلة، تم علي أثرها اختطاف العديد من السفن.
مما حدي بمجلس الأمن الدولي إلي إصدار ستة قرارات دولية ملزمة لمنع وقمع أعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح في البحر قبالة السواحل الصومالية، ومن بين هذه القرارات، القرار رقم (1838) الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2008، طبقاً للفصل السابع من الميثاق، والذي يخول بموجبه جميع دول العالم اتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة القرصنة البحرية، وقيامها بنشر سفن حربية تتجول في خليج عدن بصورة مستمرة للقضاء علي القرصنة، وكذا القرار رقم (1816) الصادر بتاريخ 2 يونيو 2008، والذى خول الدول حق دخول المياه الإقليمية الصومالية، والقبض علي القراصنة، وترجع أهمية هذا القرار أنه يخول دول العالم محاربة القرصنة في سواحل الصومال، ودخول مياهها الإقليمية، وممارسة سلطات القبض والتفتيش والاحتجاز، مع أن ذلك من صميم الاختصاص الإقليمي الصومالي المنفرد.
لهذا فقرار مجلس الأمن الدولي يثير تساؤلات عديدة، ولا يبرره إلا المحافظة علي مبدأ حرية البحار، وكفالة حق الملاحة بسلام وأمان، ومحاربة أعمال القرصنة البحرية في جميع أرجاء العالم.
وسوف نعالج موضوع القرصنة البحرية في ضوء القانون الدولي، من خلال خمسة فصول: في الفصل الأول نعالج الجوانب القانونية لجريمة القرصنة البحرية، وفي الفصل الثاني نتصدي لبيان نشأة القرصنة البحرية وتطورها عبر العصور، وفي الفصل الثالث نتصدي لدراسة أركان جريمة القرصنة البحرية وصورها وآثارها، وفي الفصل الرابع نعالج أحكام جريمة القرصنة البحرية، وفي الفصل الخامس نتولي دراسة مكافحة القرصنة البحرية علي المستويين الإقليمي والدولي.