القانون الدولي الخاص

نبذة عن كتاب القانون الدولي الخاص

من المعلوم أن القانون الدولي الخاص مادة كثرت فيها المؤلفات وتباينت فيها وجهات نظر الكتاب فكرة وتأليف، وقد تغيرت طرق البحث في هذه المادة تبعًا لتغير الزمان والظروف الاجتماعية والسياسية والقانونية بل وحتى التقنية منها في وسائل الاتصال المحيطة بالمكان، لذلك أصبح من غير الممكن على الباحث من الركون إلى مؤلف واحد أو عدد قليل من المؤلفات، فدراسة هذه المادة والبحث بها يتطلب الوقوف والكشف عن طائفة كبيرة من الأصول والقواعد القانونية التي تختلف من دولة لأخرى تبعاً لقوانينها الداخلية، من جهة، وما تشهده تلك القواعد من تغيير وتطور تشريعي مستمر من جهة أخرى، ومع زيادة الروابط الدولية والتزايد المستمر في الهجرة والسفر فضلًا عن الإمكانات الهائلة في الاتصالات التي يشهدها العالم اليوم، ولا سيما عبر الانترنت حتى أضحى التعبير عن العصر الحالي بعصر المعلومات فائق السرعة، بدلًا عن عصر المعلوماتية.
فأصبح هناك نمطًا جديدًا في المعاملات بشكل عام وفي العلاقات التعاقدية بشكل خاص، من خلال ما يعرف بالبيئة الالكترونية الجديدة فتغيرت بذلك كثيرًا من ركائز الحياة الرئيسية وتحولت تلك المحددات الإقتصادية والعلاقات التجارية وحتى المدنية والشخصية منها من القيم المادية إلى القيم المعنوية، وبطبيعة الحال فقد أطال هذا التغيير سلوكنا، فتحولت أعمالنا وفي شتى المجالات وخاصة في المعاملات التجارية منها، من النمط التقليدي اليدوي إلى النمط التقني الإلكتروني، فتشعبت العلاقات القانونية وتباينت فيها النظريات والقواعد تبعًا للقوانين الداخلية لتلك الدول وعاداتها وما تحكم به محاكمها، وبالتالي كثرت المشاكل القانونية والتي غالبًا ما تفضي إلى منازعات ما بين أطرافها، خاصة إذا ما عرفنا أن المنازعات الناشئة عن التجارة الإلكترونية غالبًا ما تتم بين أطراف تختلف أماكن إقامتهم وتعدد جنسياهم، لذلك أزدادت الحاجة إلى إيجاد قواعد جديدة لتنظيم تلك العلاقات، وعلى هذا الأساس يعتبر القانون الدولي الخاص مادة في غاية الأهمية، نظرًا لصعوبة التعرف على قواعدها بسبب نشوء تلك العلاقات قبل أن توجد تلك القاعدة التي تحكمها، فضلًا عن ذلك فهي تعد من أكثر فروع القانون تطورًا أو تشعبًا لعلاقاتها الوثيقة بالقانون الدولي العام من ناحية والقانون الخاص من ناحية ثانية.