عقب الفتح العثماني لمصر سنة 923هـ = 1517م، صارت مصر ولاية تابعة للدولة العثمانية. والطبيعى أن تخضع الولايات لقوانين للدولة التى تتبعها. كلن الدولة العثمانية ضمت بلادا واسعة تتباين فى طبيعتها الجغرافية وتركيبتها البشرية والعرقية، لكل واحدة من هذه الولايات خصوصيتها، وعادات أهلها، وثقافاتهم، فالحجاز غير البوسنه، ومصر غير الصرب، والعراق غير بلغاريا. لهذا السبب وضعت الدولة العثمانية لكل ولاية عثمانية قانونا إدايا يتلائم مع طبيعتها، فالقانون الإداري لولاية مصر يختلف بالضرورة عن القانون الإداري للبوسنه، وهكذا سائر الولايات.
وتهدف هذه الدراسة إلى تبين مدى توافق القوانين العثمانية بشكل عام والقانون الإداري لولاية مصر بشكل خاص، مع أحكام الشريعة الإسلامية. بالإضافة إلى الترجمة الكاملة للقانون الإداري لولاوية مصر عن نصه العثماني.
| العنوان |
القانون الإداري لولاية مصر في العهد العثمانى في ضوء التشريع الإسلامي مع الترجمة الكاملة لقانون نامه مصر |
|---|---|
| المؤلف |
ماجدة مخلوف |
| الناشر |
دار الآفاق العربية |
| تاريخ النشر |
25/09/2008 |
| اللغة |
عربي |
| الحجم |
24×17 |
| عدد الصفحات |
200 |
| الطبعة |
1 |
| المجلدات |
1 |
| النوع |
ورقي غلاف عادي |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.