العدل التربوي وتعليم الكبار

نبذة عن كتاب العدل التربوي وتعليم الكبار

نحن لا ننكر أبدًا أن هناك من تعاملوا مع كل من مفهومي تكافوء الفرص، وديمقراطية التعليم مع وعي واضح بمثل هذه الأبعاد التي أشرنا إليه من الفقرتين السابقتين، لكننا شعرنا بأن في هذا تحميلًا للمفهوم فوق ما تتحمله بنيته اللغوية، كذلك فإن التعامل مع مفهوم كلمة الديمقراطية يمكن أن يثير لبسا لدى غير المتخصصين في العلوم التربوية، كما أن إحدى سمات التميز الحضاري أن تكون للثقافة سماتها المميزة لها عن غيرها مما يكون له دوره الفعال في الدفع الحضاري إلى أمام، والمفردات اللغوية ليست أمرًا هامشيًا عارضًا، فكلما كان للثقافة مفرداتها اللغوية الخاصة بها، وخاصة في مجال الإنسانيات كلما كانت اللغة أكثر تعبيرًا عنها وعن علومها، من هنا فإننا نقترح مصطلح (العدل التربوي) ليكون مستغرقًا لكل ما ذكرناه من أبعاد.
ونحن ندرك تمامًا أن ربط مفهوم العدل التربوي بأبعاد تتصل بجملة المناخ وعناصر النظام المدرسي، والأسرة، وما تكون عليه البنية المجتمعية الكلية يمكن أن يجعل القضية صعبة ومعقدة، إذ لا تصبح المسئولية هنا مجرد مسئولية الجهاز التعليمي نفسه، ولا هي مسئولية الأسرة وحدها، وإنما تصبح مسئولية المنظومة المجتمعية بأسرها، وهنا نجد أنفسنا وجهًا لوجه أمام مجال للتعليم أكثر من غيره اتصالًا بمفهوم العدل التربوي بالمعنى الذي أشرنا إليه، ألا هو تعليم الكبار.. إنه بحكم فلسفته وطبيعته وتنظيمه وطرقه ومواقعه خير ما يمثل العدل التربوي بل إنك، بغير مبالغة تستطيع أن تقول أنه بدون العدل التربوي لا يكون هناك تعليم للكبار، وأنه بغير تعليم لكبار لا يكون هناك عدل تربوي، فناك ألوف مؤلفة في المجتمع المصري، مثلًا كما في كل مجتمع على وجه التقريب، من الذين حالت بينهم ظروفهم الإجتماعية والإقتصادية وبين اللحاق بقطار التعليم التقليدي النظامي في المدرسة وقت صغرهم.
فعندما بدأت المؤسسة المدرسية بشكلها النظامي المعروف في الظهور بعد عدة قرون، كانت تستقبل “كبارًا” لأن الصغار كانت لهم كتاتيب خاصة تعلمهم القرآن الكريم، وما قد يتصل به من معارف وعلوم، وفي كافة المؤسسات التعليمية للكبار، كانت الخدمة التعليمية تقدم مجانًا، بل وكانت هذه المؤسسات تمول عن طريق ما كان يعرف “بالوقف” حيث كانت الكثرة الغالبة من “الواقفين” تنص في حجية الوقف لا على أن تقدم الخدمة التعليمية مجانًا فحسب، وإنما كذلك تقدم الأغذية، والملابس، وتكون هناك إقامة داخلية، وخدمات مكتبية، وبذلك يتحقق عدل تربوي حقيقي، حيث لا يقتصر بذلك على ما يتم داخل المؤسسات التعليمية وإنما كذلك بالنسبة للظروف الأسرية، لكنه، بالنسبة للظروف المجتمعية العامة، فلابد أن نعترف بأنها لم تكن دائمًا تلتزم بالعدل، وهكذا نعود لنؤكد أن الطريق إلى العدل التربوي، يكون بإشاعة تعليم الكبار، وتوسيع دائراته وتعزيز مؤسساته، ودعمها، والتجديد المستمر في طرقه وأساليبه والمناقشة المستمرة والمستفيضة المتعمقة في فلسفته وأهدافه.