العاملون المدنيون بالدولة في قضاء وإفتاء مجلس الدولة في خمسين عاما 1959/ 2008

نبذة عن كتاب العاملون المدنيون بالدولة في قضاء وإفتاء مجلس الدولة في خمسين عاما 1959/ 2008

يأتي هذا العمل- التوثيقي في المقام الأول – ليسد حاجة لمستها عند عملي بمحكمة القضاء الإداري دائرة التسويات والجزاءات وطالما تقت إلى إنجازها ألا وهي محاولة تجميع ما يتعلق بشئون العاملين والكادرات الخاصة من فتاوي وأحكام ليس فقط لتيسير الرجوع إلى ما ينشده القارئ من العثور بسهولة على الفتوى أو الحكم ولكن لإفساح المجال أمام الباحث والفقيه لإعمال مقارنة بين الفتاوي والأحكام التي تنظم موضوعاً واحداً، وتوصلا إلى إيجاد نسق عام متكامل يحكم شئون العاملين ويمكن بسهولة ومن خلال المنطق القانوني السليم رفع ما قد يجد الباحث من تعارض في بعض الأحيان بين الفتوى والحكم في موضوع واحد ونظراً لضخامة الجهد في تجميع الفتاوي والأحكام وعليه فهذا العمل توثيقي في الأساس إلا من بعض التعليقات التي تتطلبها وحدة الفكر عند القراءة أو الإشارة إلى جوانب هامة يجب الإشارة إليها لفائدة القارئ وقد استعنت في بعض الأحيان بمراجع خاصة بقوانين العاملين السابقة من ناحية وبعض الفتاوي القديمة نسبياً ولكنها تتعلق بذات الموضوع من ناحية أخرى.
وقد جاء هذا المؤلف كتجميع للجزء الأول والثاني من كتاب احكام وفتاوي مجلس الدولة الذي صدر عام 1998، وقد أختص المجلد الأول “مقدمة في الخدمة المدنية مفهومها وإطارها – التعيين – النقل – الندب – الأقدمية – المرتب والبدلات 1959 – 1998” ، والثاني “الأجازات – الترقية – تقارير الكفاية – إنهاء الخدمة – تطبيق قانون التأمين الإجتماعي 1959 – 2008” أما الثالث فكان في “شغل الوظائف وفقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة – الحقوق المالية للموظف – الأقدمية وتسوية الحالة – تقارير الكفاية والترقية – النقل والندب والإعارة – الأجازات – إنتهاء الخدمة – تطبيق قانون التأمين الإجتماعي 1998 – 2008”