الشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية ” دراسة اقتصادية قانونية مقارنة ” مصري – سعودي – أمريكي – فرنسي “

نبذة عن كتاب الشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية ” دراسة اقتصادية قانونية مقارنة ” مصري – سعودي – أمريكي – فرنسي “

ترتكز هذه الدراسة على مبدأ الشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية، وأهمية المبدأ بالنسبة إلى السوق، وتحديد الأفعال والممارسات غير المشروعة المنتشرة في السوق وكيفية تلافيها، وتأكيد الدور الإيجابي للهيئات والمؤسسات الرقابية في تفعيل وتطبيق المبدأ نحو الوصول إلى السوق الكفء.
إن الأزمة المالية الحالية، والتي تعد الأسوأ منذ أزمة ثلاثينيات القرن المنصرم والتي تعرف باسم أزمة الكساد العظيم، قد برهنت على أن من الأسباب الكبرى لها انعدام الشفافية في أسواق الأوراق المالية، وواقع الحال يؤكد أن الأسواق العربية تأثرت بشدة بالأزمة العالمية، وربما فاقت خسائر بعضها خسائر الأسواق التي تسببت في الأزمة.
وتحاول هذه الدراسة الوقوف على دور كل من الأشخاص الملتزمين بتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح، وخاصة دور مراقبي الحسابات في إعداد القوائم المالية السليمة والأمينة بالشركات المساهمة، لما له من أهمية خاصة في تطبيق المبدأ.
وسنحاول خلال هذه الدراسة بقدر الإمكان عقد مقارنة بين كل من التشريع المصري من جانب والتشريعين الأمريكي والفرنسي من جانب آخر، بالقدر الذي يوفقنا الله عز وجل إليه، وذلك بغية الوقوف على كل النقاط محل الضعف ومواطن القصور في تشريعنا المصري ومحاولة البحث عن أفضل الحلول لها من خلال الاستفادة من التشريعين (الأمريكي والفرنسي) اللذين هما الأقدم من الناحية النظرية والتطبيقية في سوق الأوراق المالية.
وسوف نتناول موضوعات هذه الدراسة من خلال بابين: نخصص الباب الأول لبحث الأشخاص الملتزمون بتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية، والباب الثاني الإخلال بتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية، من حيث البحث في الجرائم الفعلية التي تقع في السوق (جرائم المطلعين أو العالمين ببواطن الأمور، وجرائم الإدلاء ببيانات كاذبة أو مضللة، وجرائم التلاعب بالأسعار) وكيفية التصدي لها.