الشركات التجارية

نبذة عن كتاب الشركات التجارية

لما كانت الحاجة إلى تأسيس الشركات قديمة، فلا عجب أن نرى معالجة لأحكامها في النظم القانونية على مر العصور، فقد ألمح إليها قانون حمورابي منذ ألفي سنة قبل الميلاد تقريبًا وخصص لها ثماني مواد، وينسب إلى الإغريق أنهم عرفوا عقد الشركة بخصائصه الحالية حتى أنهم استخلصوا فكرة الشخصية المعنوية للشركة، وعالجوا قواعد إدارتها، ومسئولية المدير أمام بقية الشركاء.
ونظرًا لأهمية التجار الانجليز “أخوية وشركة التجار المغامرين” للاتجار مع البلاد الروسية، وقسم رأس مال هذه الشركة إلى 240 سهم قيمة كل سهم 25 جنيهًا استرالينيًا غير أن هذه الشركة كانت موقوتة برحلة بحرية واحدة، تقسم الأرباح بعدها على أعضاء “الأخوية” الذين كانوا يجددون الشركة في كل رحلة.
ثم تتابع تأسيس شركات ضخمة على غرار أخوية التجار المغامرين فنشأت في انجلترا شركة الهند الشرقية لاحتكار التجارة في الهند، ونشأت في فرنسا شركة كندا الفرنسية لاستعمار كندا وهكذا.
أما شركة التوصية بالأسهم فهي من خلق المجموعة التجارية الفرنسية الصادرة عام 1807، وقد أوجدها المشرع الفرنسي للاستجابة للمشروعات المتوسطة، لتكون نوعًا وسطًا بين شركات المساهمة وشركات الأشخاص، أما الشركة ذات المسئولية المحدودة فقد نشأت في ألمانيا عام 1892 وأدخلها المشرع الفرنسي بالقانون الصادر في 7 مارس 1925، وأدخلها المشرع المصري بالقانون رقم 26 لسنة 1954.
النصوص القانونية للشركات في مصر: نظرًا لأهمية الشركات في الحياة الاقتصادية، وقدرتها على تجميع رؤوس الأموال الضخمة اللازمة لاستغلال المشروعات الكبيرة، فإن المشرع المصري نظم بعض أحكام الشركات التجارية في المواد من 19 إلى 65 من القانون التجاري الصادر سنة 1883. وصولًا إلى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتتخذ الشركات التجارية أحد أشكال ستة وردت فيه على سبيل الحصر وهي: شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة وشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة، والشركة التجارية التي تتأسس وفقًا لأحد هذه الأشكال التة، لا يكون لها وجود قانوني ولا تقبل الدعاوى منها أمام القضاء.
وعلى هذا سوف ندرس الشركات التجارية في جزأين يتكون منهما هذا الكتاب: الجزء الأول: ويشتمل على ثلاثة أبواب، باب تمهيدي: في تقسيم الشركات، الباب الأول: في الأحكام العامة للشركة، الباب الثاني: في شركات الأشخاص، الجزء الثاني: ويشتمل على بابين: الباب الأول: في شركات الأموال (شركة المساهمة)، الباب الثاني: في الشركات المختلطة (الشركة ذات المسئولية المحدودة، وشركة التوصية بالأسهم).