السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية

نبذة عن كتاب السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية

بدأنا في دراسة هذا العلم الناشئ الذي لم يدرس من قبل فيما تعلم وليس بين أيدينا سوى منهج دروسه الذي ينتظم عدة بحوث في مختلف الشئون لا تظهر بينها وحدة جامعة ولا صلات ترتبها ترتيب مسائل العلم الواحد، لهذا عينا أول دراستنا بنظرة عامة نستكشف بها الوحدة التي ألفت بين هذه البحوث والصلة التي نظمتها بعنوان واحد لنتعرف الرسم الذي يحد علم السياسة الشرعية ونميز موضوع البحث فيه ونقف على الغاية التي يوصل إليها، وقد استبان لنا أن كلمة “السياسة الشرعية” اختلف المراد بها في عبارات علماء المسلمين، فالفقهاء أرادوا بها التوسعة على ولاة الأمر في أن يعلموا ما تقضي به المصلحة مما لا يخالف أصول الدين وإن لم يقم عليه دليل خاص، وغير الفقهاء أرادوا بها معنى أعم من هذا يتبادر من اللفظ ويتصل باستعماله اللغوب وهو تدبير مصالح العباد على وفق الشرع، ولما كان هذان المعنيان غير متباينين وبينهما صلة وثيقة، فليس هناك ما يمنع أن يراد بالسياسة الشرعية معنى يعم المعنيين وينتظم جميع البحوث المقررة.
وعلى ضوء هذا أخذنا في دراسة تلك البحوث بعد أن قسمنا شئون الدولة إلى عدة أقسام، من دستورية، وخارجية، ومالية وغيرها وجمعنا بين مباحث كل شأن من هذه الشئون، وراعينا في بحث أكثر الشئون المقارنة والمقابلة بين ما شرعه الإسلام وما وضع من النظم الحديثة تدبيراً لها، وقد تم لنا البحث في ثلاثة من تلك الشئون وهي الشئون الدستورية والخارجية والمالية، وها هي نقدمها للباحثين لا ندعي أننا بلغنا في بحثها حد الكمال أو قاربناه ولكنا والحمد لله على توفيقه مهدنا السبيل وخطونا أولى الخطوات.