الرؤية الدولية لضبط انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط


نبذة عن كتاب الرؤية الدولية لضبط انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تتبع السياسات الدولية لضبط انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط. وسوف يركز الباحث على مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية مستعرضاً أهم المبادرات الدولية، مثل مبادرة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش (الأب) في أيار/مايو 1991 ومبادرة الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران في حزيران/يونيو 1991، كما تتعرض الدراسة لأهم الجهود الدولية في مجال صياغة مواثيق دولية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل مثل معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية عام 1993 أو في مجال إعادة صياغة مواثيق دولية كالتمديد اللانهائي لمعاهدة علوم انتشار الأسلحة النووية عام 1995، ويسعى الباحث في الختام إلى توضيح كيفية دفع جهود ضبط انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وتستند الدراسة إلى مقولات نظرية الصراع الدولي، وبخاصة تلك التي تركز على استخدام الأداة العسكرية في إدارة الصراعات الدولية، كما تركز على توظيف الدول الكبرى للأداة العسكرية لإدارة صراعها حول الشرق الأوسط، بهدف خدمة مصالحها الاقتصادية أو بهدف منع تصاعد الصراع العربي-الإسرائيلي إلى حد التهديد بمواجهة فيما بين الطرفين، كما تتناول الدراسة كيفية قيام الدول الكبرى بتوظيف الأداة العسكرية سواء من خلال فرض حصار صارم أو من خلال الاستخدام الفعلي للقوة العسكرية أو من خلال تنظيم مبيعات الأسلحة وقطع الغيار والتقنية العسكرية لدول الشرق الأوسط، أو من خلال الحرمات من المساعدات أو الإغراء بها، وذلك لضبط انتشار أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي والكيميائي والبيولوجيا ووسائل الإيصال الصاروخي لها.

Description

بيانات كتاب الرؤية الدولية لضبط انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

العنوان

الرؤية الدولية لضبط انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

المؤلف

محمد عبد المعطي الجاويش

الناشر

مركز الإمارات للدراسات والبحوث

تاريخ النشر

01/09/2002

اللغة

عربي

ردمك

9948003055

الحجم

21×14

عدد الصفحات

88

الطبعة

1

المجلدات

1

النوع

ورقي غلاف عادي

السلسلة

دراسات استراتيجية

المراجعات

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يراجع “الرؤية الدولية لضبط انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *