الدعوى الدستورية

نبذة عن كتاب الدعوى الدستورية

في 29 أغسطس سنة 1979 صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وهو القانون النافذ حالياً، وحدد هذا القانون اختصاص المحكمة في الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، والفصل في تنازع الإختصاص، والتنازع الناجم بشأن تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة، وتفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور، وأمام هذا الاختصاص الثلاثي سنقصر هذا البحث على الدعوى الدستورية فقط، تاركين لمؤلف قادم ان شاء الله بحث دعوى التنازع والتفسير، وللخصوصية التي تتميز بها الدعوى الدستورية عن باقي الدعاوي أمام جهات القضاء كان ذلك دافعاً لإختيار هذا الموضوع وبحثه من خلال دراسة تحليله لأحكام المحكمة العليا والمحكمة الدستورية العليا.
وتأسيساً على ما تقدم فسوف تكون خطة بحثنا مؤلفة من خمسة أبواب على النحو التالي:- تنظيم المحمة الدستورية العليا وبيان اختصاصاتها، تحريك ورفع الدعوى الدستورية، شروط قبول الدعوى الدستورية، أوجه مخالفة القوانين واللوائح للدستور، الحكم في الدعوى الدستورية