الدستور وحرية العقيدة قاعدة شرعية أم نص قانوني أو موروث إجتماعي


نبذة عن كتاب الدستور وحرية العقيدة قاعدة شرعية أم نص قانوني أو موروث إجتماعي

يتناول هذا الكتاب حرية العقيدة في النظام المصري منذ نشأة الدولة المصرية وحتى الدستور المصري المعطل حالياً الصادر عام 1971 وبيان نصوص حرية العقيدة فيه ومدى اتفاق هذه النصوص مع الشريعة الإسلامية وهي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر وتحليل ما بذلك من مشكلات وملابسات بشأن النص الدستوري لحرية العقيدة، وبيان جوانب الإيجاب والسلب في هذا التنظيم القانوني لحرية العقيدة، وهو النظام الدستوري الذي جرى في ظله هذا البحث إلا أنه أضحى حالياً نظاماً تاريخياً يتعين الإلتفات إليه والإستفادة من إيجابياته وتجنب سلبياته عند إعداد دستور جديد للبلاد وهي المرحلة التي يمر بها الوطن حالياً.

Description

بيانات كتاب الدستور وحرية العقيدة قاعدة شرعية أم نص قانوني أو موروث إجتماعي

العنوان

الدستور وحرية العقيدة قاعدة شرعية أم نص قانوني أو موروث إجتماعي

المؤلف

معتز محمد أبو زيد

الناشر

الهيئة المصرية العامة للكتاب

تاريخ النشر

01/01/2013

اللغة

عربي

الحجم

24×17

عدد الصفحات

135

الطبعة

1

المجلدات

1

النوع

ورقي غلاف عادي

المراجعات

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يراجع “الدستور وحرية العقيدة قاعدة شرعية أم نص قانوني أو موروث إجتماعي”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *