الحقوق السياسية للمرأة المصرية بين دستوري 1923- 1956

نبذة عن كتاب الحقوق السياسية للمرأة المصرية بين دستوري 1923- 1956

أن أي قضية من القضايا الوطنية والإجتماعية لم تأخذ من العمل والجهد ولم يحدث فيها من مصادفات الرأي والفكر مثل ما حدث في قضية تمتع المرأة بحقوقها السياسية، ذلك لأن تلك القضية لم تكن مجرد مسألة خاصة بالوضع الإجتماعي المرأة ومشاركتها الفعالة في الحياة العامة، وإنما كانت قضية حقوق يجب أن يتمتع به كل من المرأة والرجل على السواء.
والذين جاهدوا لهذه القضية وتناولوها بالتأييد أو بالمعارضة إنما تناولوها على أساس من الدين والأخلاق والعرف والتقاليد، كل كما يرى ويؤمن ويعتقد، وهذه مسائل كما نعلم تتصل بأعماق النفوس وليست التحرك في مجالها بالأمر السهل أو المأمون العواقب. وهنا يمكن القول أنه في هذا المجال طال الصراع الفكري والعقلي وكثرت المجادلات والمصادمات وانقسمت الأمة إلى فريقين في الرأي وكافح كل فريق للإنتصار لما ينادي به، لذا فإنه يمكن القول ان المرأة لم تصل إلى ما وصلت إليه اليوم إلا بصراع وكفاح مريرين، وعلى طريق ملئ بالأشواك.