الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية “التسويات العادلة”

نبذة عن كتاب الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية “التسويات العادلة”

بعد المبايعة الشرعية للملك عبد العزيز من قبل ممثلي الأمة توالت إعترافات الدول الكبرى والدول الصغرى على السواء بحكم وحكومة الملك عبد العزيز على حدودها السياسية والدولية التي إستطاع أن يبسط كامل سلطاته عليها. ولقد وفرت المبايعة الشرعية للملك عبد العزيز مبدأ “حق الشعوب في تقرير المصير” كما عززت الإعترافات الدولية بمملكته الغراء مبدأ “الشرعية الدولي” ثم أمنت الإتفاقات الحدودية الثنائية الموقعة بين الملك عبد العزيز ودول الجوار مبدأ “الرضا العام والتنازل المتبادل”.
كانت كل هذه العناصر- كما سنرى في كافة إتفاقيات الحدود- هي الأساس القانوني الذي قامت عليه عمليات تحديد حدود المملكة العربية السعودية مع كافة دول الجوار.
ولا شك أن هذه الأسس القانونية.. هي الأسس التي يقوم عليها قواعد القانون الدولي في إعتماد تحديد حدود أي بلد في العالم. ولقد قسمنا دراستنا إلى ثلاثة أبواب.
يتضمن إستعراضا شاملا لكافة المفاهيم والخلفات التاريخية والسياسية المطلوبة لمتابعة قضايا الحدود ومفاوضاتها،
كما يتضمن الباب الثاني دراسة كافة التطورات التي رافقت مفاوضات تحديد الحدود مع الدول الخليجية الست “الإمارات العربية المتحدة، عمان، البحرين، قطر، الكويت، إيران”.
كما خصصنا الباب الثالث لدراسة التطورات السياسية لإتفاقيات تحديد الحدود مع الدول غير الخليجية الثلاث “العراق- الأردن- اليمن” ومن خلال البحث يمكننا ان نقف على المقومات الأساسية التي قامت عليها الدبلوماسية السعودية للوصول إلى إتفاقيات نهائية لكافة حدودها السياسية ولكن مع أن المملكة- من خلال سياستها الثابتة- قد وقعت إتفاقية للحدود مع اليمن إلا أن اليمن مازال الدولى الوحيدة التي تثير بعض الخلافات وتطالب بإعادة النظر في إتفاقيات الحدود السابقة. وسوف تأتي على تفصيل واسع في الفصول القادمة لكل الجهود المضنية التي بذلتها المملكة للوصول إلى إتفاقيات للحدود مع جيرانها وأشقائها العرب.