التنويع الإقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الإنجازات والإتجاهات المستقبلية

نبذة عن كتاب التنويع الإقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الإنجازات والإتجاهات المستقبلية

بالاعتماد على منهج تجريبي ومقارن، يتناول هذا البحث بالتحليل سجل الماضي لجهود التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست والتوجهات المستقبلية. ويطبق البحث منهج تحليل المضمون لدراسة توجهات التنويع الاقتصادي الممكنة في المستقبل من واقع خطط التنمية الحالية والرؤى الوطنية الصادرة عن حكومات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجدير بالذكر أن جهود التنويع لم تسفر في الماضي إلا عن نتائج طفيفة. أما خطط التنمية الحالية فتشير بالإجماع إلى التنويع باعتباره السبيل لضمان استقرار مستويات الدخل واستدامتها في المستقبل. وعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواصل إدارة اقتصاداتها، فإن التنويع ينطوي على إنعاش القطاع الخاص من جديد، الأمر الذي يتطلب تنفيذ إصلاحات على نطاق أوسع من ذي قبل.
إلا أن هذا البحث يطرح التساؤل حول إمكانية ترجمة خطط التنويع إلى إجراءات ملموسة؛ فهناك عدد من المعوقات الهيكلية تواجه التنويع، وهي تتعلق بسيناريوهات النمو في الاقتصاد العالمي، وازدواج النشاطات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمعوقات الكبيرة التي تعترض التجارة بين الأقاليم المختلفة. كذلك، فإن ردود الفعل السياسية لاستباق انتفاضات “الربيع العربي” تشير إلى أن هذه الأنظمة تتخلى بسهولة عن سياساتها المدروسة والمخططة متى تعرضت للضغوط لتعود إلى الطرق التقليدية لإدارة المشروعات التجارية؛ أي من خلال تدخل الدولة والدور المهيمن للقطاع العام. ومن ثم، فإن احتمال التنويع الاقتصادي من خلال إصلاحات اقتصادية محفوفة بالصعوبات السياسية يعاني نكسة لا يُستهان بها. إلا أن هذه الخلاصة لا تنفي إمكانية تطبيق استراتيجيات التنويع بصورة تدريجية ولأغراض معينة في المستقبل.