نبذة عن كتاب التعويض الاتفاقى “الشرط الجزائى” دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
إن موضوع التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي من الموضوعات التي أصبحت شائعة في الوسط القانوني على الصعيدين النظري والعملي فلا يكاد يخلو عقد من هذا الشرط، لذلك رأينا دراسة هذا الموضوع مقارنا بالفقه الإسلامي بحيث قمنا بتسليط الضوء عليه في القانون المقارن مستعرضين جملة من القوانين المدنية هي: القانون المدني المصري والسوداني والليبي والعراقي والمغربي والأردني من حيث كيفية تناولها للتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي، وذلك في شأن مفهومه والنظم القانونية المشابه له وطبيعته القانونية وخصائصه وشروطه وآثاره وسلطة القاضي حياله، وحتى تتم المقارنة المرجوة قمنا باستعراضه في الفقه الإسلامي حيث تناولنا ذات الموضوع – الشرط الجزائي – من حيث المفهوم الشرعي له ثم تطرقنا إلى مدى مشروعيته في الفقه الإسلامي من خلال موقف المذاهب منه.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.