التحكيم

نبذة عن كتاب التحكيم

إذا كانت دراستنا هذه سوف ترتكز أساسًا على أحكام القانون المصري رقم 37 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، فإنه إيمانًا منا بفائدة الدراسة المقارنة سنعرض- وبقدر الإمكان- لأحكام التحكيم في الشريعة الإسلامية لتأثر بعض أنظمة التحكيم العربية بها شأنها شأن مجمل الفكر القانوني العربي. إلا أنه نظرًا لأن أغلبية التشريعات العربية التي تعالج التحكيم لم تتأثر فقط بالشريعة الإسلامية، بل استوحت الكثير من أحكام التحكيم من كل من النظام الفرنسي والنظام الأنجلو أمريكي، وبعض البلدان الاشتراكية، فلقد بات من الضروري التعرض وبقدر المتاح أيضًا لأحكام هذه النظم. كما أنه من باب تتميم الفائدة فإننا سنعرض وبقدر الإمكان كذلك لبعض الأنظمة القانونية الأخرى بغية الوقوف على أحكامها والاستفادة منها. وإذا كنا سوف نعرج وبقدر الضرورة إلى الأحكام الخاصة بالتحكيم الخارجي أو الدولي، نظرًا لدمج المشرع المصري لأحكام التحكيمين الداخلي والدولي في قانون واحد، إلا أننا نود لفت النظر إلى أن دراستنا هذه سوف تكون مقصورة على مجال القانون الخاص، أما الخصومات التي ترمي إلى حل كل من المنازعات الدولية والمنازعات في مجال القانون العام فلا مجال لبحثها هنا.
وسوف يقسم إلى أربعة أبواب، أولها سيكرس لعرض المبادئ التي تحكم خصومة التحكيم، أما الثاني فسوف يخصص لدراسة نشأة خصومة التحكيم وسريانها في مواجهة أطرافها. أما الباب الثالث فسيعرض لبيان الأحكام الخاصة بسيرها، أما الباب الرابع والأخير فسيكرس لدراسة انقضاء خصومة التحكيم.