التحقيق الجنائي في جرائم تقنية المعلومات ؛ دراسة تطبيقية على إمارة أبو ظبي

نبذة عن كتاب التحقيق الجنائي في جرائم تقنية المعلومات ؛ دراسة تطبيقية على إمارة أبو ظبي

لعل أهم ما يميز العصر الحالي عن غيره من العصور، هو ما نشهده اليوم من تطور مثير في المجالات التكنولوجية، الأمر الذي انعكس على مجمل مناحي الحياة، بحيث نستطيع القول بثقة بأنه لم يعد هناك شأن يتصل بالحياة الإنسانية إلا ناله نصيب من هذا التطور التكنولوجي المثير الذي أحدث ثورة أدخلت البشرية في عصر جديد. وكما هو الحال في العصور المنصرمة، فمع كل تطور في الوسائل والأدوات صاحبه تغيير في المفاهيم وأنماط السلوك البشري، وهو ما نحن بصدده الآن.
ففي نهاية القرن الماضي شهد المجتمع الإنساني تطورات تكنولوجية متسارعة شكلت الثروة الحقيقية للأمم والشعوب، وأصبحت هذه المجتمعات جزءاً لا يتجزأ من عالم المعرفة والمعلومات التي دخلت في التفاصيل اليومية لحياة الفرد والجماعة في القرن الحادي والعشرين.
وبما أن الجريمة ظاهرة اجتماعية تعكس الواقع وتتفاعل مع متغيراته وتستجيب لتطوره، فقد أفرزت هذه الابتكارات جرائم الحاسب الآلي والانترنت تجاوباً مع هاتين التقنيتين اللتين تعدان هذا العصر وركيزة تطوره، أو جرائم تقنية المعلومات وهي التمسية التي اعتمدها تناغماً مع مصطلح “عصر تقنية المعلومات”.
إن من أبرز الأضرار التي تلحق بالمجتمع جراء هذا النوع من الجرائم التي أخذت تنتشر على نطاق واسع، هو ما تتكبده الشركات والمؤسسات العامة والخاصة من خسائر اقتصادية باهضة، فضلاً عن المخاطر الاجتماعية والأمنية التي تنجم عنها، الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة على سلطات التحقيق وأجهزة العدالة الجنائية تتطلب منها اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة لمواجهتها والحد من مخاطرها، وهو ما تنصب عليه هذه الدراسة التي تعالج الجوانب المتعلقة بعملية التحقيق الجنائي في جرائم تقنية المعلومات في إمارة أبو ظبي بأبعادها الإجرائية والفنية والتشريعية.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تتصدى لظاهرة جرائم تقنية المعلومات بوصفها من الجرائم المستحدثة التي بدأت تشكل خطورة كبيرة على الاقتصادات المحلية والعالمية منذ العقد الأخير من القرن الماضي، فهذا النوع من الجرائم لم يكن معروفاً لرجال القانون والقضاء وأجهزة الشرطة والينابة العامة، مما يتطلب إعادة النظر في وسائل المكافحة التقليدية وطرقها، وابتكار أساليب جديدة لوقاية فعالة وناجعة لمواجهة هذا النوع من الجرائم. كما أن هذه الدراسة تتناول أساليب التعامل مع الضحايا من الأطفال وطرقه باعتبارهم من الفئات المستهدفة، خاصة أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد إمارة أبي ظبي إحدى الإمارات السبع اليت يتكون منها الاتحاد وأكبرها مساحة وسكاناً، هي في مقدمة الدول العربية من حيث استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وتسير بخطى حثيقة لتكريس مفهوم الحكومة الإلكترونية تحت شعار “مؤسسات بلا أوراق”.
تقوم هذه الدراسة على اختبار الفرضيتين الآتيتين: الفرضية الأولى: أ-فرضية العدم: إن أجهزة العدالة الجنائية في إمارة أبي ظبي مؤهلة تأهيلاً كافياً للتعامل مع جرائم تقنية المعلومات (Ho). ب-الفرضية البديلة: هذه الأجهزة ليست مؤهلة وغير قادرة من الناحية الفنية للتعامل مع هذا النوع من الجرائم (HI).
الفرضية الثانية: أ-فرضية العدم: التشريعات الجزائية بدولة الإمارات العربية المتحدة تغطي كافة الجوانب القانونية، وهي كافية بشقيها الإجرائي والموضوعي لمواجهة جرائم المعلومات (Ho). ب-الفرضية البديلة: هذه التشريعات يعتريها النقص وهي غير كافية لمواجهة هذا النوع من الجرائم (Hi).