التحرش الجنسي في الواقع المصري

نبذة عن كتاب التحرش الجنسي في الواقع المصري

ينقسم هذا الكتاب إلى عشرة فصول يناقش فيها تلك الظاهرة الطارئة على المجتمع المصري، حيث يبدأ الفصل الأول والمعنون باسم “تعريف التحرش الجنسي” بالحديث عن تعريف التحرش الجنسي والآراء المختلفة حول هذا التعريف، ثم ينتقل الفصل الثاني “المتحرش والضحية” للحديث عن تعريف المتحرش والضحية وسمات المتحرش، إضافة إلى الأسباب التي تدفع المتحرش للتحرش، كما يرصد سمات الضحية ويجيب عن الأسباب التي تدفع الضحية للسكوت في أغلب أحيان التحرش بها. أما الفصل الثالث فيتطرق إلى عرض أشكال التحرش الجنسي في عيون النساء المصريات أو الأجانب، وكذلك لم يغفل عرض أسباب التحرش وهل يرتبط بالمرأة فقط؟.. أما الفصل الرابع والذي كان بعنوان “التحرش الجنسي كظاهرة اجتماعية” فينتقل من خلاله الكاتب إلى العالم كله؛ مؤكداً أن مصر تعتبر أسوأ دول العالم في نسبة التحرش. ليتطرق الفصل الخامس الذي حمل عنوان “أخطر أشكال التحرش الجنسي” وهو الاغتصاب، لنتعرف على مفهومه وأسبابه ومتلازمة الاغتصاب، مشيراً إلى دور التربية في مواجهة الاغتصاب. ويناقش الكتاب في الفصل السادس والذي اختار له الكاتب عنوان “آليات مواجهة التحرش الجنسي” متناولاً دور المرأة في مواجهة التحرش، وما الذي يجب عليها فعله بعد التعرض له، راصداً دور الأجهزة الأمنية في مواجهة تلك الظاهرة، كما لم يغفل دور الإعلام وأهميته، بجانب دور منظمات المجتمع المدني. بينما يتناول الفصل السابع “التحرش الجنسي للأطفال” تلك المشكلة الخطيرة لما تمثله من هدم وتدمير لمستقبل الأطفال والصعوبات التي قد تواجه الطفل مستقبلاً في التعامل مع هذا الحادث، ليُشير في الفصل الثامن “الوقاية والعلاج من ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال”، والذي تناول مفهوم التحرش الجنسي بالأطفال، مختتماً نهاية الفصل برصد الآثار السيئة التي قد تلحق بالطفل بسبب ذلك التحرش. ثم في الفصل الثامن والمعنون باسم “الوقاية والعلاج من ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال” عرض الكاتب فيه الدلالات التي تبين تعرض الطفل للاعتداء الجنسي مبيناً الدور الذي يجب أن تلعبه الأسرة في حال وقوع أحد أطفالها كضحية لهذا الاعتداء. في حين يشير الفصل التاسع الذي حمل عنوان “الأمراض المنقولة جنسياً” إلى الأمراض التي تترتب على الاغتصاب، لينتقل في الفصل العاشر والأخير والذي كان بعنوان “موقف قانون العقوبات المصري من ظاهرة التحرش” إلى قانون العقوبات المصري، والذي يقترح تعديله على أساس المقترح الخاص باللجنة العليا للمجلس القومي لحقوق الإنسان.