الاقتصاد السياسي لحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل اتفاق التربس مع التطبيق على نقل التكنولوجيا للدول النامية

نبذة عن كتاب الاقتصاد السياسي لحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل اتفاق التربس مع التطبيق على نقل التكنولوجيا للدول النامية

تحرص الشركات والدول ليس فقط على مزيد من البحث والتطور للاحتفاظ بالتميز التكنولوجي، بل أيضاً تعمل بدأب وبكل الوسائل على حماية ما يسفر عنه البحث والتطوير من ثمار وعلى مالديها من تكنولوجيا من أن تقع في أيدي منافسيها القائمين والمحتملين.
وقد أسفر هذا الحرص عن التوصل لعقد اتفاقات دولية عديدة- بدافع من الدول المالكة للتكنولوجيا- لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف جوانبها منذ نهايات القرن التاسع عشر خاصة من قبل الدول الصناعية المتقدمة بزعامة الولايات المتحدة- لحماية ما لديها من تفوق علمي وتكنولوجي وتعظيم استثماره اقتصاديا بل وتوظيفه سياسيا، عن التوصل إلى اتفاق “الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية” المعروف اختصاراً بالتربس TRIPS ليكون أحد الاتفاقات التي يشرف على إنفاذها تنظيماً مؤسسياً عالمياً هو منظمة التجارة العالمية WTO.
ولعل هذا الاهتمام جانب الدول المتقدمة والنامية بالملكية الفكرية يكشف عن أهميتها كأساس للإبداع والابتكار والتكنولوجيا، ويكشف أيضاً عن التفاوت الكبير في المراكز النسبية للمجموعتين من الدول- بصفة عامة- في سوق التكنولوجيا من جهة وما تشهده هذه السوق من تحولات وتطورات من جهة أخرى.
لذا انقسمت الآراء حول مدى تأثير اتفاق “التربس” على نقل للتكنولوجيا للدول النامية بين من يزعمون بدوره الإيجابي ومن يدعون أن دوره سيكون سلبياً.
ومن هنا كانت محاولتنا لتحليل تأثير اتفاق التربس على نقل التكنولوجيا للدول النامية. وعلى ضوء المقدمة السابقة نرى أن تقسم البحث إلى الفصول التالية:
الفصل الأول: التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية.
الفصل الثاني: الجدل النظري حول أثر التربس على نقل الكنولوجيا.
الفصل الثالث: سوق التكنولوجيا العالمية.
الفصل الرابع: عولمة الحماية في ظل التربس ونقل التكنولوجيا.
الفصل الخامس: الخلاصة.