الاسلام واصول الحكم

نبذة عن كتاب الاسلام واصول الحكم

وليت للقضاء بمحاكم مصر الشرعية، منذ ثلاث وثلاثين وثلثمائة وألف هجرية (1915م) فحفزني ذلك إلى البحث عن تاريخ القضاء الشرعي. والقضاء بجميع أنواعه فرع من فروع الحكومة، وتاريخه يتصل بتاريخها اتصالًا كبيرًا، وكذلك القضاء الشرعي ركن من أركان الحكومة الإسلامية، وشعبة من شعبها، فلابد حينئذ لمن يدرس تاريخ ذلك القضاء أن يبدأ بدراسة ركنه الأول، أعني الحكومة في الإسلام.
وأساس كل حكم في الإسلام هو الخلافة والإمامة العظمى- على ما يقولون- فكان لابد من بحثها. شرعت في بحث ذلك كله منذ بضع سنين، ولا أزال بعد عند مراحل البحث الأولى، ولم أظفر بعد الجهد إلا بهذه الورقات، أقدمها على استحياء، إلى من يعنيهم ذلك الموضوع. جعلتها تمهيدًا للبحث في تاريخ القضاء، وضمنها جملة ما اهتديت إليه في شأن الخلافة ونظرية الحكم في الإسلام. وما أدعي أنني قد أحطت فيها بجوانب ذلك البحث، ولا أنني استطعت أن أتحامى شيئًا من الإجمال في كثير من المواضع. بل قد أكون اكتفيت أحيانًا بإشارات ربما خفيت على صنف من القارئين جهتها، وبتلويحات قد تفوتهم دلالتها.