الاستراتيجية اليابانية تجاه الشرق الأوسط بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر

نبذة عن كتاب الاستراتيجية اليابانية تجاه الشرق الأوسط بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر

تبرز وثائق وزارة الخارجية اليابانية تبدلاً مهماً في استراتيجية اليابان تجاه منطقة الشرق الأوسط. وهي تنطلق من نظرة شمولية ترى أن لليابان مصلحة أكيدة في حل النزاع فيها بالطرق السلمية، لأنها منطقة حيوية جداً لمصالحها العليا وللاقتصاد العالمي. وتحاول الدبلوماسية اليابانية تجاه منطقة الشرق الأوسط مسك العصا من الوسط، فهي تصر على إيجاد حلول سليمة للصراعات الدائرة فيها، لكنها لا تستطيع الخروج من تحت المظلة العسكرية الأمريكية في القريب العاجل. فهي دبلوماسية براجماتية وضعت في رأس أهدافها خدمة مصالح اليابان، وهي مصالح اقتصادية بالدرجة الأولى. وهي، في الوقت عينه، استراتيجية ترقبية تنتظر تغييرات على المستوى العالمي لتلتحق بها، لكنها لن تغامر أبداً بتهديد المكتسبات الكبيرة والثروات الهائلة التي حققتها اليابان بفضل تحالفها الاستراتيجي الثابت والدائم مع الولايات المتحدة الأمريكية.
لقد كتب الكثير عن سياسة اليابان تجاه منطقة الشرق الأوسط، فالموضوع في غاية الأهمية، ونشرت لمعالجته عشرات الكتب ومئات المقالات، بالإنجليزية والفرنسية والعربية ولغات أخرى. إلا أن هذه الدراسة استندت فقط إلى وثائق وزارة الخارجية اليابانية دون سواها. وهي وثائق غنية ومتنوعة، وتقدم صورة دقيقة تظهر اهتمام اليابان المتزايد بمنطقة الشرق الأوسط، وسعيها إلى بلورة مواقف متمايزة نسبياً عن الموقف الأمريكي.
أحدثت تفجيرات 11 أيلول/سبتمبر 2001 هزة عنيفة داخل المجتمع الأمريكي، وشجعت على ولادة نزعة عسكرية فيها بقيادة المحافظين الجدد الذين يرون أن الظروف الدولية ملائمة جداً لتثبيت العصر الأمريكي بعد هزيمة النظام الاشتراكي في الحرب الباردة. ويعتبر هؤلاء أن مبدأ القوة يضمن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على النظام العالمي الجديد، لأنها الدولة الأكثر تسلحاً، والأكثر غنى اقتصادياً، والأكثر قدرة على توظيف نتائج الثورات التقنية وإعلامية لصالح مشروعها الإمبراطوري.
على جانب آخر، تحتضن منطقة الشرق الأوسط احتياطياً نفطياً قادراً على التحكم باقتصادات العالم، وله دور استراتيجي كبير في النظام العالمي الجديد. فاختارت الولايات المتحدة الأمريكية هذه المنطقة نقطة اختبار لحربين كبيرتين في أفغانستان والعراق جرى التحضير لهما قبل سنوات طويلة من تفجيرات أيلول /سبتمبر 2001. ونظراً إلى اعتماد اليابان بشكل شبه كامل على نفط منطقة الشرق الأوسط من جهة، وعلى المظلة العسكرية الأمريكية لدرء ومخاطر سلاح كوريا الشمالية النووي ضد أراضيها من جهة أخرى، بدت سياستها الخارجية أسيرة القرار الأمريكي الجاري تنفيذه، سلماً أو حرباً، في هذه المنطقة. لكن الوثائق المرفقة في هذه الدراسة تؤكد أن اليابان تحاول التمايز عن الموقف الأمريكي تجاه هذه المنطقة. لكن نجاح سياستها يتطلب بالضرورة وجود نظام إقليمي عربي موحد وفاعل يشجعها على رسم استراتيجية مستقلة تؤمن مصالحها مع الدول العربية والإسلامية، وتؤسس لعلاقات من التعاون الوثيق بينها وبين اليابان دون أن تعرضها لانتقام الولايات المتحدة الأمريكية التي تحولت إلى شرطي العالم، وتعتبر نفسها صاحبة الكلمة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
بقي أن نشير إلى أن اليابان أملت بمزيد من الحرية في علاقاتها مع منطقة الشرق الأوسط بعد نهاية الحرب الباردة، إلا أن تفجيرات أيلول /سبتمبر 2001 أدت إلى نتائج معاكسة جعلت موقفها يبدو متقارباً إلى حد بعيد مع موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي زادت من ضغوطها عليها. وتبدي اليابان ممانعة واضحة لضغط أمريكي شديد يدعوها إلى تجاوز المادة التاسعة من دستورها السلمي الذي يحظر عليها إرسال قواتها إلى خارج حدودها الجغرافية إلا تحت راية الأمم المتحدة. وقد نجحت جزئياً في إرسال جنودها بصفة قوات سلاك للمساعدة الإنسانية، مع رفض قاطع للمشاركة بأي عمل عسكري.
عالجت هذه الدراسة، وبشكل مكثف جداً، استراتيجية اليابان تجاه منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من نقاط منهجية تعبر فعلاً عن حقيقة الموقف الياباني.