الاختصاص القضائي الدولي بحكم التحكيم

نبذة عن كتاب الاختصاص القضائي الدولي بحكم التحكيم

تتناول الدكتورة “طرح البحور علي حسن” موضوعاً هاماً يحسّن العلاقة بين قضاء التحكيم وقضاء الدولة الذي يمكن له أن يتدخل فيما لو رفض المحكوم ضده تنفيذ حكم هيئة المحكمين رغم سلامته، أو فيما لو رأى هذا الأخير على العكس أن الحكم سالف الذكر يشوبه سبب من الأسباب التي تبيح له رفع دعوى بطلان حكم المحكمين أمام قضاء الدولة، ولهذا فقط تعرضت المؤلفة في الفصل الأول في مؤلفها للنفاذ الدولي لحكم التحكيم، فأشارت للإلتزام بالإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين وشروط تنفيذ هذه الأحكام سواء وفقاً لإتفاقية نيويورك 1958 أو إتفاقية واشنطن 1965 “بالنسبة لمنازعات الإستثمار بين الدولة ورعايا الدول الأخرى” أو إتفاقية عمان لسنة 1987، وكذلك شروط تنفيذ أحكام المحكمين وفقاً للقانون المصري وأحكام القضاء الفرنسي.
أما الفصل الثاني فتصدت فيه المؤلفة للتظلم من حكم المحكمين أمام قضاء الدولة من خلال دعوى البطلان فتعرضت للقواعد العامة في البطلان ونطاق دعوى البطلان والشروط التي حددها القانون المصري لإختصاص قضاء الدولة بدعوى البطلان.
وتم تخصيص الفصل الثالث للفعالية الدولية للحكم الصادر عن قضاء الدولة في مسائل التحكيم سواء كان هذا الحكم قد قضى برفض بطلان حكم التحكيم أو قضى على العكس بالبطلان أو وقف التنفيذ.
وكان تأكيد المؤلفة في نهاية كتابها على النتائج المترتبة على إنكار فعالية حكم التحكيمي الثاني للإعتراف والتنفيذ في الدولة التي قامت بالإعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الباطل.