الإنقضاء الموضوعى للخصومة المدنية “دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي “

نبذة عن كتاب الإنقضاء الموضوعى للخصومة المدنية “دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي “

من الطبيعي أن ينشأ النزاع والتضارب بين أفراد المجتمع حيث ينصرف هم كل فرد إلى تحقيق مصالحه الذاتية وأغراضه الخاصة وفق تصوره الخاص به، دون اعتبار أو مراعاة لحقوق الآخرين ومصالحهم، ومن ثم يحاول كل شخص أن يستغل قوته وملكاته لحماية أغراضه ومصالحه، وفينشأ الصراع والخصومات ومن هنا تبرز الحاجة الماسة والملحة إلى الحديث عن طرق انتهاء الخصومة.
ومن المعلوم أن النهاية الطبيعية للخصومة هو انقضاؤها بصدور حكم فيها، ولكنها قد لا تبلغ هذه النهاية وتنتهي قبل صدور حكم فيها. وقد يكون هذا الانقضاء راجعًا إلى أسباب موضوعية تتعلق بموضوع الخصومة وتنقضي الخصومة تبعًا له، وهذا ما يسمى بالانقضاء الموضوعي للخصومة. وقد يكون هذا الانقضاء راجعًا لأسباب إجرائية تتعلق بالخصومة ذاتها.
ونظرًا لأهمية فض المنازعات والخصومات بين الناس مع حصول صاحب الحق على حقه، فهذا هو السبب الداعي إلى اختيار موضوع هذا البحث وعنونته بعنوان “الانقضاء الموضوعي للخصومة المدنية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي”.
ولقد نهجت في هذا البحث المتواضع منهجًا تأصيليًا مقارنًا من خلال القواعد الشرعية والقانونية، وكانت خطة البحث في فصل تمهيدي سنتحدث فيه عن التعريف بالخصومة القضائية وشروط صحتها وموضوعها وطبيعتها وتمييزها عما يشابهها، وبابين هما: الباب الأول “الانقضاء الموضوعي للخصومة المدنية بإرادة أطرافها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي”، الباب الثاني “الانقضاء الموضوعي للخصومة بغير إرادة أطرافها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي”، وخاتمة.