نبذة عن كتاب الإطار القانوني لتطبيق مفهومي البرامج مفتوحة المصدر والهندسة العكسية للبرامج لمواجهة احتكار المعرفة البرمجية
يسعى هذا المُؤلَّف إلى المساهمة في رسم طريق مشروع يُمَكِن المجتمع من الوصول إلى المعرفة البرمجية بإعتبارها إحدى صور المعرفة الإنسانية؛ أي الوصول إلى الأفكار والمبادئ الكامنة في البرامج، والتي تتجسد في تصميمها وطرق عملها؛ دون إنتهاك حق المؤلف أو الإخلال بالإلتزامات التعاقدية الواردة في تراخيص البرامج؛ وغايتنا من ذلك مواجهة احتكار تلك المعرفة نتيجة توزيع البرامج في صورة مغلقة لا يُسمح بالإطلاع على محتواها، مما يعطل من فرض تراكم المعرفة، فيما يتعلق بهذا الشأن، وقدرة تكوين معارف جديدة على أساسها واستخدامها في تحقيق الأهداف المتنوعة المشروعة التي تَيسر عملية التحول الرقمي؛ وقد رأينا أن تكون تلك المواجهة عن طريق توفير الحماية القانونية للبرامج مفتوحة المصدر.
من ناحية أولى، من خلال بيان الإطار القانوني لها، بإعتبارها نموذجاً بديلاً عن البرامج الإحتكارية المغلقة؛ فهي تمنح المرخص له حرية الإنتفاع بها من عدة وجوه، بما في ذلك الوصول إلى شفرتها المصدرية؛ ومن ناحية ثانية رأينا أن هناك وسيلة أخرى يتعين علينا بيان حدود مشروعيتها، عن طريق توضيح الإطار القانوني لها أيضاً، لكي نتكمن من اللجوء إليها في تحقيق ذلك الغرض، وهي الهندسة العكسية للبرامج، بما تتيحه من أساليب تُستخدم في تحليل البرامج الإحتكارية لإستخراج المعرفة منها.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.