الإصلاح الاقتصادي في الصين ودلالاته السياسية

نبذة عن كتاب الإصلاح الاقتصادي في الصين ودلالاته السياسية

تعد الصين من أكثر الدول التي تختلف حولها الآراء، فهي أشبه بزجاجة مياه مملوءة إلى النصف. يراها البعض نصف مملوءة فيعلن بزوغ فجر “قرن التنين”، ويراها البعض الآخر نصف فارغة فيتوقع انهيارها وتفككها المحتوم. ويزداد هذا الجدل تعقيداً كلما دار نقاش حول المزايا النسبية للإصلاح الاقتصادي أو السياسي، في دولة تحاول النهوض باقتصادها ذي التخطيط المركزي. فبعد سقوط سور برلين أجمع عديد من الزعماء السياسيين وعلماء الاجتماع على ضرورة تغيير الاقتصاد الشيوعي، ليتحول من اقتصاد تهيمن عليه الأبعاد السياسية، ويسيطر عليه التخطيط المركزي، إلى اقتصاد حر، يطلق يد القطاع الخاص ويحرر العمل الاقتصادي، ليسرع بتحويل النظام السياسي والاقتصادي القديم إلى نظام جديد. بيد أن النهج الصيني في الإصلاح يختلف بعض الشيء عن هذه الرؤية. وإذا نظرنا إلى هذا النهج-من منظور المعالجة الجذرية للاقتصاد-سوف نجد أن الإصلاح الاقتصادي في الصين يتم تنفيذه بطريقة مشوشة وغير عقلانية، فلا يزال الحزب الشيوعي يمسك بمقاليد السلطة، ولا تزال العوامل الاقتصادية تعاني الكثير من التشوهات، كما أن حقوق الملكية ليست محددة بشكل واضح، ولا ينتظر أن تتم خصخصة المشروعات التي تملكها الدولة على نطاق واسع. في الوقت ذاته تسير عملية الإصلاح بأسلوب “خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الوراء”. مع كل هذه المعوقات يصبح نجاح الإصلاح الاقتصادي في الصين أمراً مثيراً للجدل. فمن المعروف أن النمو الاقتصادي منذ عام 1979 بلغ معدله 9% سنوياً، وزادت التجارة الخارجية بنسبة 17% سنوياً.
وتضاعف دخل الفرد في الفترة 1979-1987. ومثل هذا الإنجاز الاقتصادي حققته بريطانيا خلال 58 عاماً، وحققته الولايات المتحدة خلال 50 عاماً، بينما كانت كلها تناضل في سبيل الوصول إلى مرحلة النضج الصناعي. علاوة على ذلك استطاعت الصين أن تجتذب 40% من الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى الدول النامية في السنوات الأخيرة. كل هذه التغيرات كان لها آثار سلبية، فقد تشعب المجتمع الصيني سياسياً بصورة كبيرة، مما أحدث تقريراً شديداً على مستوى النظام السياسي، ونجم عنه العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، بدءاً من الاستقطاب والنزاعات الإقليمية والتضخم، وانتهاءاً بالفساد وارتفاع معدل الجريمة والهجرة الداخلية. وتعد هذه الدراسة محاولة متواضعة لفهم الإصلاح الاقتصادي في الصين وتقييم دلالاته السياسية بشكل أفضل.
وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقش القسم الأول ما حدث أثناء عملية الإصلاح الاقتصادي في الصين، ويحاول القسم الثاني تلمس ما يمكن أن يطلق عليه “النهج الصيني في الإصلاح”، أما القسم الثالث فيحاول تحديد النتائج السياسية للإصلاح وتحليلها. وسواء كان النموذج الصيني ناجحاً أم فاشلاً وسواء كانت الزجاجة الصينية نصف مملوءة أم نصف فارغة، فإن التجربة الصينية منذ عام 1979 تعتبر تجربة فريدة من نوعها. وإن ما حدث في هذا البلد الكبير يمكن أن يؤثر تأثيراً كبيراً على مناطق كثيرة من العالم، فيما نحن مقبلون على أعتاب القرن الحادي والعشرين.