الإسلام السياسي – المكونات والملامح والتطورات


نبذة عن كتاب الإسلام السياسي – المكونات والملامح والتطورات

هناك جدل حول مفهوم “الإسلام السياسي”، ومدى دقته وصحة دلالته، وما يُفهم منه كتعريف؛ فأنصار التيار الديني في الحياة السياسية العامة، يَعدون هذا المفهوم “صناعة غربية استوردها المستغربون الذين اعتادوا جلب البضاعة الرديئة من قبائح الغرب ورذائله وفرحوا بها، وجعلوها حيلة يحتالون بها على إنكارهم للدين والصد عنه”؛ بينما يؤمن الباحثون والأكاديميون بدقة المفهوم ودلالته.
ويرى المؤلف أن “الإسلام السياسي” تعريف عام ومظلة واسعة لنشاطات جماعية وفردية، سلمية وعنيفة، دقيقة التنظيم أو ممتدة جماهيرياً، مرجعيتها العامة فهم حركي جماعي للإسلام والشريعة، وتهدف أساساً إلى التأثير في الأنظمة العربية القائمة لمصلحة التيار الديني، أو العمل على تغييرها أو إسقاطها إنْ أمكن.
ويمثل الإسلام السياسي خطورة كبيرة على النظام السياسي المحلي والدولي؛ فالتغييرات التي يدعو إليها واسعة وجذرية وخطيرة، بل محطمة لكثير من الأسس المتعارف عليها في الدول والمجتمعات الحديثة والحياة المدنية المعاصرة. كما أن “الإسلام السياسي”، وفق ما يرى المؤلف، يتبنى جملة من القيم الثقافية والاجتماعية البالية التي تقود إلى انقسامات داخلية من كل لون.
ويجسد الإسلام السياسي في معظم الأحيان قوة عزل سياسية للمجتمع؛ فهي حركات سرية أو كتومة، لا يطّلع أحد في أغلب الأحيان على قراراتها وسياساتها، ولا يعرف مصادر تمويلها وتحالفاتها. وجماعات هذا التيار في مجملها ليست قوى ديمقراطية تهدف إلى تحديث المجتمع أو حلّ مشكلات التخلف بقدر ما هي تيارات إما متشددة أو غير متفهمة لمستلزمات التحديث والعولمة والتحديات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تجابه الدولة الحديثة.

رمز الكتاب: aeb422317-10422316 التصنيفات: , الوسوم: ,

Description

بيانات كتاب الإسلام السياسي – المكونات والملامح والتطورات

العنوان

الإسلام السياسي – المكونات والملامح والتطورات

المؤلف

خليل علي حيدر

الناشر

مركز الإمارات للدراسات والبحوث

تاريخ النشر

01/01/2014

اللغة

عربي

ردمك

9789948230663

الحجم

24×17

الطبعة

1

المجلدات

1

النوع

ورقي غلاف عادي

السلسلة

محاضرات الإمارات

المراجعات

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يراجع “الإسلام السياسي – المكونات والملامح والتطورات”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *