الإجراءات الجنائية في التشريع المصري

نبذة عن كتاب الإجراءات الجنائية في التشريع المصري

لما كانت قواعد تنظيم كيفية تنفيذ العقوبات الجنائية تبحث عادة مع القسم العام من قانون العقوبات عند دراسة المبادئ العامة للعقوبة. فإن دراستنا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ستقتصر على القواعد التى تنظم الدعوى الجنائية وروابطها المختلفة بينها وبين الدعوى المدنية المتصلة بها, وقواعد التحقيق الابتدائى بمعرفة السلطات المختلفة بما فى ذلك مرحلة جمع الاستدلالات, مردفين ذلك بالكلام على قواعد تنظيم المحاكمة الجنائية والحكم فيها من خلال التعريف بأنواع المحاكم الجنائية وبيان تشكيلها وصلاحية القضاة, وتحديد اختصاص كل محكمة والإجراءات الواجبة الاتباع أمامها, الحدود التى ينبغى على القاضى الالتزام بها فى إثباته للوقائع وتطبيقه للقانون عليها إلى حين الفصل فى الدعوى بحكم قضائى.
واستكمالا للدراسة نردف كل ما سبق بعرض لطرق الطعن فى الأحكام. وعليه فإن دراستنا لقانون الإجراءات الجنائية المصرى رقم 150 لسنة 1950 تتناول أربعة موضوعات: الأول: الدعاوى التى تنشأ عن الجريمة. الثانى: الاستدلال والتحقيق الابتدائى. الثالث: المحاكمة والحكم. الرابع: طرق الطعن فى الأحكام.
ونفرد لهذه الموضوعات الأربعة كتابين أوقسمين نخصص الأول للدعاوى التى تنشأ عن الجريمة ومرحلتى الاستدلال والتحقيق الابتدائى, والآخر للمحاكمة والحكم وطرق الطعن.