الأمن الوطني بين مؤشرات التهديد التقليدية والحروب الرقمية والحشد الإلكتروني

نبذة عن كتاب الأمن الوطني بين مؤشرات التهديد التقليدية والحروب الرقمية والحشد الإلكتروني

الأمن الوطني هو الحالة الأمنية الضامنة أو الكفيلة بدرء الخطر أو دحره. ويتم بناء النظرية الأمنية بالاعتماد على قوة السلامة الوطنية بمكوّناتها الأساسية، مضافاً إليها أي قوى مباشرة، أو غير مباشرة، يُمكن استثمارها على الصعيد الوطني، أو على الصعيد الإقليمي، أو العالمي؛ لتحقيق هذه الحالة.
وقد تعدَّدت تعريفات الأمن الوطني، وتنوَّعت، من خلال المفكرين الاستراتيجيين، والمؤسسات الاستراتيجية، وكليات الدفاع الوطني في معظم الدول، لكنَّ التعريفات كلها التقت حول فكرة أن الأمن الوطني هو مسؤولية جماعية تبدأ من الفرد حتى رأس الهرم، وأن الأمن الوطني مرتبط بالتنمية؛ فلا تنمية من دون أمن.
أما السلامة الوطنية؛ فإنها تُعبّر عن حالة الأمان الوطني الموثوق بها؛ التي يتم بناؤها من خلال اعتماد الدولة على نفسها فقط، وبما يتوافر لها من قدرات من دون أيّ مساعدة من الآخرين، وتأتي في درجة متقدّمة على الأمن الوطني عادةً؛ على أساس أنها تُبنى قبل التفكير في وضع نظرية الأمن الوطني في أي بلد في العالم. وترتكز السلامة الوطنية على ثلاثة مكوّنات أساسية (رقعة جغرافية، شعب، سلطة).
أما فيما يتعلق بتهديدات الأمن الوطني؛ فقد أصبحت تتخذ شكلين: “التهديدات التقليدية، وغير التقليدية”. وتتمثل التهديدات التقليدية في “العوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والعسكرية، والثقافية، والجغرافية، أو ما تُسمَّى الجيوسياسية”. أما التهديدات غير التقليدية؛ فتتمثل في “الحروب الرقمية، وحروب الجيلين الرابع والخامس، والفضاء الرقمي، والعمليات النفسية، والحرب النفسية، وتحديات الأمن الفكري”.
إن الخطر اليوم ليس في الحروب التقليدية والغزو الخارجي؛ وإنما يكمن الخطر في كيفية المحافظة على تماسك الجبهة الداخلية، وحمايتها من التصدُّعات الأفقية والعمودية، وإدراك التحديات والمخاطر مبكراً من أجل وضع استراتيجيات التكيُّف والاستجابة.