الأصول السياسية للتنمية

نبذة عن كتاب الأصول السياسية للتنمية

لم تكن ثورة يناير نهاية لنظام مستبد فاسد فقط، إنما كانت أيضاً إيذاناً بزوال نظام إقتصادي مختل فشل في تحقيق التنمية والعدالة الإجتماعية على حد سواء.
واليوم يجد المصريون أنفسهم في مواجهة أسئلة حول أي نموذج تنموي بديل يمكن تبنيه بعد الثورة يحقق النمو والتنمية ويتسم في الوقت نفسه بالعدالة ويحظى بقبول وشرعية من جانب الأغلبية.
ويخرج هذا الكتاب في هذا السياق تحديداً ليقدم تشريحاً للإقتصاد السياسي لمصر إبان حكم مبارك الطويل، ويطرح سؤالاً يشغل بل الكثيرين اليوم لماذا فشلت مصر فيما نجحت فيه تركيا؟
لقد انطلق الاقتصادان معاً في مطلع الثمانينيات من أوضاع متشابهة للغاية من حيث عدد السكان وحجم الإقتصاد والدخل القومي وعلاقة الإقتصاد الوطني بالنظام العالمي، على أن التغييرات في تركيا على مستوى السياسات والمؤسسات كانت كفيلة بإعادة هيكلة صادراتها، ورفع معدلات النمو وزيادة الدخل القومي.
فما هي هذه التغييرات على مستوى المؤسسات والسياسات؟ وكيف ارتبطت بالعوامل السياسية الداخلية كنظام الحكم والخارجية كالإتحاد الأوروبي مقارنة بمصر، ولماذا جرت هذه التحولات في تركيا ولم تجر في مصر؟ هذه كلها أسئلة يطرحها الكتاب ويحاول الإجابة عليها.