الأزمة المالية وإصلاح النظام المالي العالمي


نبذة عن كتاب الأزمة المالية وإصلاح النظام المالي العالمي

يمكن القول بأن أي أزمة مالية تعد بمثابة الآفة للنشاط الاقتصادى المعاصر لها، ومن هنا تبدو أهمية تناول الأزمة المالية العالمية، على الأقل في إطارها العام، والتعرض للجهود الدولية التي تصدت لها، لبيان مدي نجاحها في ذلك، ومدي أهمية تطوير النظام المالي العالمي، للحد من الأزمات المالية في المستقبل، أو المساهمة الفعالة في التصدي لها حال وقوعها.
وبهذا يتعرض هذا البحث الأزمة المالية، التي صادفت العالم في منتصف سبتمبر سنة 2008م. في إطارها العام، ليتعقب جوهرها، ويبين حقيقتها، أسباب نشأتها، والآثار التي نجمت عنها، ثم يعرض لموقف الدول المختلفة منها، ليبين ردود أفعالها تجاه هذه الأزمة، مدى التناسق بين مواقفها، وقدر التنسيق المشترك بينها. ثم يتناول دور المؤسسات المالية الدولية في مواجهة هذه الأزمة، ليكتشف عن مدى قدرة هذه المؤسسات علي مواجهة الأزمات المالية في المستقبل، وكذا للإجابة علي تساؤل محدد هو: إذا كانت أزمة الكساد الكبير هي التي تسببت في إنشاء هذه المؤسسات المالية الدولية، فهل ما تزال هذه المؤسسات قادرة علي أداء دورها بنفس الآليات التي ثبتت لها منذ تاريخ إنشائها، أم أن هذه المؤسسات المالية -وخاصة صندوق النقد الدولي- قد تقادمت، وانكشفت امام الأزمة المالية العالمية، بما يوجب تطويرها؟ مما يؤكد حاجتنا إلي منظور جديد للنظام المالي العالمي؟
ولذلك يخرج عن نطاق هذا البحث التعرض لتداعيات الأزمة المالية العالمية علي مصر، أو البلاد العربية، أو الإسلامية بصفة خاصة، يستدعي هذا الموضوع التعرض له من خلال بحث مستقل، نظرا لأهميته القصوى.
وفي ضوء ما تقدم، يتم تقسيم هذا البحث إلي فصلين: الفصل الأول: الإطار العام للأزمة المالية العالمية، الفصل الثاني: نحو منظور جديد للنظام المالي العالمي.

Description

بيانات كتاب الأزمة المالية وإصلاح النظام المالي العالمي

العنوان

الأزمة المالية وإصلاح النظام المالي العالمي

المؤلف

إبراهيم عبد العزيز النجار

الناشر

الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع

تاريخ النشر

01/01/2009

اللغة

عربي

الحجم

24×17

عدد الصفحات

231

الطبعة

1

المجلدات

1

النوع

ورقي غلاف كرتوني

المراجعات

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يراجع “الأزمة المالية وإصلاح النظام المالي العالمي”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *