الأزمة المالية العالمية بين المنظور الوضعي والإسلامي


نبذة عن كتاب الأزمة المالية العالمية بين المنظور الوضعي والإسلامي

إن الأزمة المالية من الموضوعات التي بحثت في كتب الإقتصاد، في محاولة البحث عن الأسباب الكامنة وراء حدوثها، فالكشف عن الأسباب يقود إلى معرفة الحل الأفضل لها، وقد حاول الفكر الإقتصادي الوضعي إعطاء تفسير لأزمة الركود العظيم في ثلاثينات القرن الماضي، فأظهر الفكر الكلاسيكي عجزه، أما الفكر الكينزي فقد إستطاع أن يعطي تصوراً أو حلاً كلياً للأزمة مناقضاً تماماً للتصور الكلاسيكي.
من هذا المدخل تبرز أهمية البحث في موضوع الأزمة المالية العالمية المعاصرة من خلال بناء تصور عام عنها وعن أسبابها وعن آثارها، واستعراض أهم المحاولات للحد من آثارها، وذلك في ضوء الفكر الإقتصادي الوضعي، ومن جانب آخر فإن للإقتصاد الإسلامي تصوراً وموقفاً مختلفاً من حيث الأسباب ومن حيث الآثار، وهو ما يبرز خصوصية الإقتصاد الإسلامي كجزء من الشريعة الإسلامية الغراء عموماً، وفي ضوء ذلك كان لابد من التركيز على التصور الإسلامي للمشكلة وعلى الحل المقبول في ضوء ذلك، ولذلك جاءت الفكرة في إعداد هذا الكتاب من خلال الإستعراض العام للأزمة وعرض التصور الوضعي والتصور الإسلامي لها تحت عنوان “الأزمة المالية العالمية بين المنظور الوضعي والإسلامي” ولتحقيق هذا الهدف جاء تقسيم الكتاب إلى ستة فصول على النحو التالي:-
الفصل الأول: الأزمة المالية العالمية، الفصل الثاني: ىثار الأزمة المالية العالمية، الفصل الثالث: معالجة الأزمة المالية العالمية من منظور وضعي، الفصل الرابع: أسباب أزمة النظام المالي العالمي في ضوء التشريع الإسلامي، الفصل الخامس: علاج الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي، الفصل السادس: أساليب التمويل الإسلامي والأدوات المالية الإسلامية.

Description

بيانات كتاب الأزمة المالية العالمية بين المنظور الوضعي والإسلامي

العنوان

الأزمة المالية العالمية بين المنظور الوضعي والإسلامي

المؤلف

سعيد سامي الحلاق, عامر يوسف العتوم

الناشر

المنظمة العربية للتنمية الإدارية

تاريخ النشر

24/11/2010

اللغة

عربي

الحجم

24×17

عدد الصفحات

244

الطبعة

1

المجلدات

1

النوع

ورقي غلاف عادي

السلسلة

بحوث ودراسات

المراجعات

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يراجع “الأزمة المالية العالمية بين المنظور الوضعي والإسلامي”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *