الأزمة المالية العالمية

نبذة عن كتاب الأزمة المالية العالمية

إن أي قائمة موجزة عن الأسباب التي أدت إلى الأزمة الإقتصادية الراهنة، ستشمل حتماً رأس المال الرخيص، وإصدار رهون لمقترضين توجد مخاطر كبيرة بشأن تخلفهم عن الدفع، وتوريق تلك الرهون وتحويلها إلى أصول معقدة، والإستخدام المفرط للرفع المالي من المؤسسات المالية. أما النتائج المتمخضة عن الأزمة فتشمل: إنهيار أسعار العقارات، وارتفاع معدلات البطالة، وتأزُّم الوضع في الأسواق المالية وفي الإقتصادات في مختلف أنحاء العالم. ولكن بينما يوجد إتفاق عام بشأن العوامل التي أسهمت في وقوع الأزمة، فليس ثمة توافق بشأن كيفية الخروج من الأزمة ومنع تكرارها. ومما يزيد بصورة خاصة تعقيد التحدي، الحاجة إلى التعامل ومشكلات ملحة، في الوقت نفسه الذي ينبغي فيه صوغ سياسات من شأنها تعزيز العودة إلى النمو الإقتصادي المستدام.
وفي هذا التقرير يقدم بن ستيل عرضاً وافياً للأزمة، ودليلاً شاملاً للإصلاح. وهو يبدأ بدراسة العوامل التي ساعدت على وقوع الأزمة، ويبين الكيفية التي أسهمت بها مجموعة متنوعة من السياسات والممارسات – وهي التي تتدرج ما بين هيكل ضريبي يشجع على الرفع المالي وشراء البيوت، وتعويضات مصرفية يتم بموجبها منح مكافآت ضخمة سعياً وراء مكاسب قصيرة الأجل – في إرساء نظام إنهار بعد الضعف الذي بدأ ينتاب سوق الإسكان. وينتقل ستيل إلى طرح مجموعة من التوصيات بشأن السياسات العامة، موجهة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أساساً. وهو يرى – أولاً – أنه في ظل السلبيات التي تشوب القواعد التنظيمية، فإن على صانعي السياسات العمل على صوغ الحوافز التي تمكِّن السوق من تنظيم عملها ذاتياً. ويبين ستيل – ثانياً – الأسباب التي تحتم أن تتمتع المؤسسات المالية بالمزيد من المرونة في مواجهة الشدائد الإقتصادية الواسعة النطاقات والكيفية التي يمكن بها تحقيق ذلك. ويضع التقرير خطة شاملة تغطي قضايا؛ مثل: الرفع المالي، ومتطلبات رأس المال، وتمويل الشركات والرهون، وفرز مقترضي الرهون والتدقيق في أوضاعهم، والبنية الأساسية للسوق، وحوكمة الشركات والسياسات النقدية، والنظام المالي العالمي.
إن تقرير دروس الأزمة المالية عمل تشتد الحاجة إليه بشأن قضية تتسم بأهمية بالغة، وهو يغطي قضايا معقدة بأسلوب تسهل قراءته. ويطرح التقرير قائمة بالتدابير الطموح، والعملية التي يوصَى بإتخاذها؛ من أجل التصدي للظروف التي أدت إلى هذا التراجع الكبير في الثروة، سواء في الولايات المتحدة أو في سائر دول العالم. ويقدم التقرير تقويماً قيماً للكيفية التي أوصلت الإقتصاد إلى هذه النقطة، وللخطوات الواجب إتخاذها لتقليص احتمالات وقوع أزمات أخرى في المستقبل.