الأثر الرجعي في التصرف القانوني – في القانون المدني ؛ دراسة مقارنة

نبذة عن كتاب الأثر الرجعي في التصرف القانوني – في القانون المدني ؛ دراسة مقارنة

يُعد التصرف القانوني من أكثر المواضيع القانونية إثارةً للبحث والنقاش، فرغم أنه كان محلاً لدراساتٍ مسهبة، إلا أنه يبقى يثير كثيراً من المسائل القانونية التي تحتاج إلى معالجة من المختصين.
ويُعزى ذلك إلى أنه من الوسائل الأساسية التي يتوسل بها الإنسان لإشباع حاجاته المتجددة تبعاً لتطور الحياة، ولعل من أهم المسائل القانونية التي تُثار في إطار التصرف القانوني، هي فكرة الأثر الرجعي؛ فالتصرف قد يتعرض، بعد نشوئه ونفاذه، إلى سبب طارئ، مصدره الإرادة أو القانون، يؤدي إلى زواله ويأتي على وجوده من أساسه، فيُعد وكأنه لم يوجد أصلاً، رغم ما رتبه من آثار نفذت بحق المتعاقدين، واكتسب الغير بموجبها حقوقاً.
وقد ينشأ التصرف، ولكن لسبب طارئ أيضاً، مصدره الإرادة أو القانون لا تتحرك آثاره، ليبقى غير نافذ إلى حين، وعندما يزول السبب الطارئ ينفذ التصرف وتترتب عليه عندئذٍ آثاره ويعتبر النفاذ قائماً من يوم نشوئه لا من وقت نفاذه، وكأن التصرف قد وجد ونفذ فور قيامه دون أي عارض.
إنَّ هذه المسألة القانونية، التي تعود بالتصرف في زواله أو نفاذه إلى الماضي وما يترتب عليها من نتائج مهمة، تبدو ولأول وهلة غريبة المدلول، لأنها تخالف السير العادي للأمور، فكيف يُعتبر ما يحدث اليوم قد حدث بالأمس؟…
لأجل الإجابة على هذا التساؤل، ولكون مثل هذا الموضوع لم يتصدَّ له الباحثون باللغة العربية إلا في مجالٍ ضيق ينحصر في التصرف المعلق على شرط وبصورةٍ مختصرة لم توفهِ حقه، ونتيجه لما يثير هذا الموضوع أيضاً من مشاكل قانونية، إذ يمس حقوق أحد المتعاقدين والغير، ارتأينا إختياره ليكون موضوع رسالتنا هذه، محاولين بذلك تحليله وإيجاد أساس نظري يستند إليه، وبيان موقف القانون المدني العراقي منه مقارنةً مع القانون المدني المصري والقانون المدني الكويتي الجديد، مع الإشارة إلى بعض القوانين المدنية الأخرى العربية منها أو الأجنبية.
ولما كان القانون المدني العراقي قد إستند إلى الفقه الإسلامي في إشتقاق بعض أحكامه، فقد حاولنا بيان موقف الأخير من فكرة الأثر الرجعي في التصرف القانوني.
لقد إقتضت مستلزمات البحث أن نقسم الرسالة إلى فصل تمهيدي وبابين، تناولنا في الفصل التمهيدي مسألتين مهمتين وذلك غير مبحثين؛ في المبحث الأول أوضحنا مفهوم فكرة الأثر الرجعي، وفي المبحث الثاني ألقينا الضوء على التطور التاريخي لهذه الفكرة.
وقد خصصنا الباب الأول لدراسة المنطلقات القانونية للإتجاه المؤيد لفكرة الأثر الرجعي، وقد قُسم هذا الباب إلى فصلين، تناولنا في الفصل الأول النظريات التي قيلت في تبرير الأثر الرجعي، وتناولنا في الفصل الثاني القيمة القانونية لفكرة الأثر الرجعي.
أما الباب الثاني فقد خُصص لبحث المنطلقات القانونية للإتجاه الرافض لفكرة الأثر الرجعي، وهو مقسم إلى فصلين أيضاً؛ تناولنا في الفصل الأول النظريات التي قيلت في إنكار فكرة الأثر الرجعي، وبحثنا في الفصل الثاني القيمة القانونية للإتجاه الرافض لفكرة الأثر الرجعي.
وقد انهى الكاتب هذه الدراسة بخاتمة ذكر فيها الإستنتاجات التي توصل إليها خلال البحث.