الآثار المترتبة على عقد النشر في الفقه الإسلامي والقانون المدني

نبذة عن كتاب الآثار المترتبة على عقد النشر في الفقه الإسلامي والقانون المدني

سأسلك في هذا البحث منهج المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني. فأستقرؤ المسألة في الفقه الإسلامي من خلال ذكر أقوال العلماء فيها معتمداً علي أقوال فقهاء المذاهب الأربعة بصفة أساسية ذاكراً بعض أقوال فقهاء المذاهب الأخريك كالمذهب الظاهري، ومذهب الشيعة الإمامية، والزيدية، والإباضية ما تيسر لي ذلك.
وبعد ذكر أقوال العلماء أذكر الأدلة التي استدلوا بها: فإذا كان الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالي عزوت الآية إلي السورة التي تنتسب إليها مع ذكر رقم الآية واسم السورة، وإذا كان الدليل من سنة رسول الله (صلي الله عليه وسلم) فإنني أعمد إلي تخريج الحديث مع بيان درجته إذا لم يكن في الصحيحين أو أحدهما.
فإذا انتهيت من ذكر الأدلة أذكر وجه الاستدلال بها، مناقشاً إياها مع ترجيح الرأي الذي أميل إليه مع بيان سبب هذا الترجيح.
ثم أعمد إلي استقراء المسألة في الفقه القانوني معتمداً علي نصوص القانون رقم 82 لسنة 2002 بصفة أساسية مع بيان أوجه الاختلاف بين نصوصه ونصوص القانون السابق رقم 354 لسنة 1954 والقوانين المكملة له.