استشراف أولي لآثار تطبيق بروتوكول كيوتو بشأن تغير المناخ على تطور السوق العالمية للنفط

نبذة عن كتاب استشراف أولي لآثار تطبيق بروتوكول كيوتو بشأن تغير المناخ على تطور السوق العالمية للنفط

يعتبر التلوث نوعاً من أنواع الاختلال بالتوازن الطبيعي للأنظمة البيئية والغلاف الجوي. ولم يعد الاهتمام بالتلوث في السنوات الماضية منحصراً في الاهتمام المحلي للدول لأن آثاره غالباً ما تكون إقليمية أو عالمية. وقد أثارت هذه المشكلات البيئية جدلاً واسعاً حول سبل الحد من التلوث الناتج عن استهلاك الطاقة. وأصبح شعار “تنظيف الأنشطة الاقتصادية الحالية” من الشعارات المهمة التي تهيمن على الخطابات الاقتصادية والبيئية الدولية.
ولمواجهة أخطار التلوث البيئي وتغير المناخ نظراً لارتفاع حرارة الأرض، وبسبب الضغوطات المتصاعدة للمنظمات غير الحكومية النشطة في الميدان البيئي، احتلت قضية البيئة مكانة متميزة ومتنامية في الخطابات السياسية والتخصصية في العالم خلال العقد الأخير من القرن الماضي. ولذلك أصبحت قضية الحد من إنتاج الغازات الدفيئة (خاصة ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت) من أبرز أهداف المهتمين بالشأن البيئي في العالم.
ولمقاومة هذه الظاهرة انعقدت أول قمة للأرض عام 1991 بالبرازيل في مدينة ريو، التي مثلت حجر الأساس لسلسلة من الاجتماعات والقرارات المتعددة الأطراف، والتي هدفت إلى الحد من انبعاث الغازات الدفيئة، وبخاصة ثاني أكسيد الكربون الذي يستحوذ وحده على قرابة 50% من الإنبعاثات الإجمالية للغازات الدفيئة في العالم.
وقد التزمت الدول التي وقعت على بروتوكول كيوتو ومختلف الاتفاقيات الملحقة به، بإدخال هيكلية جديدة على استخدام المحروقات لديها وبخاصة الوقود الأحفوري على الرغم من أن العديد من الدول الصناعية، وبخاصة الأوربية منها، قد شرعت في تطبيق ضرائب جديدة للحد من استهلاك النفط (مثل ضريبة الكربون على الواردات النفطية الأوروبية) قبل اعتماد هذا البروتوكول، وهو ما أدى إلى دعم القدرة التنافسية لمصادر الطاقة البديلة الأقل إنتاجاً للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وأفضى بالتالي إلى زيادة الضغط على استهلاك المواد النفطية، وتمثل هذه الضرائب تكلفة الفرصة البديلة أو العائد المحرومة منه الدول المنتجة التي ستشهد بالضرورة انخفاضاً في عائداتها من تصدير النفط.
انطلاقاً من أهمية قطاع النقط في اقتصاديات معظم الدول الخليجية، ونظراً لتعدد التحديات التي سيواجهها هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، فإن هذه الدراسة تعتبر محاولة أولية لقياس آثار هذه التحولات على مستوى الطلب العالمي للمواد النفطية، وبالتالي على مستوى تطور الأسعار العالمية للنفط وإيرادات الدول الخليجية من صادراته.
وقد اعتمدت الدراسة على نموذج عالمي متحرك للتوازن العام، واشتملت على ثلاثة أجزاء أساسية، يستعرض الجزء الأول منها بالتحليل أبرز الاتفاقيات الدولية الخاصة بمقاومة ظاهرة الاحتباس الحراري التي من المتوقع أن تؤثر في سوق النفط العالمية ويشرح مدى التقدم الحاصل في تطبيقها. ويحدد الجزء الثاني أبرز مكونات النموذج العالمي للتوازن العام المستخدم في هذه الدراسة مع تحديد كيفية استخدامه في المحاكاة. ويتناول الجزء الثالث والأخير قياس آثار تطبيق تعهدات بروتوكول كيوتو للحد من الغازات الدفيئة -عبر فرض ضريبة الكربون- على تطور استخدام النفط مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى.