يهدف هذا البحث إلى إبراز حقوق المتعاقد مع الإدارة، للحصول على مقابل لإلتزامته، وتوفير الأمان والطمأنينة بمد يد العون والمساعدة له من الجهة المتعاقدة، عند مواجهته صعوبات ضارة غير متوقعة، وبتوفير ذلك للمتعاقد سوف يكون له مردود إيجابي على الإقتصاد الوطني ولا سيما إذا كان التوازن المالي في العقد الإداري يتمثل في نظريات ابتكرها القضاء افداري الفرنسي وهي نظرية فعل الأمير والظروف الطارئة والصعوبات المادية غير المتوقعة والتي تتصف بالحداثة والمرونة وقابليتتها للتطور والتقنين ومواكبة العصر ويتم ذلك عن طريق إيضاح مفهومها وتحديد شروطها وآثارها وذلك ببحثها بشكل عميق وعلى نحو تفصيلي حتى يمكن الإلمام بها من جوانبها كافة فضلاً عن وجوب تحديد اختصاص القضاء الإداي حتى يشمل المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة وقراراتها، ونحاول الإسهام برأينا في معالجة الإختلال من خلال الإستنتاجات والتوصيات التي يمكن أن تسهم بإيجاد نظام قانوني يساعد على حل أزمة اختلال التوازن المالي للعقد.
| العنوان |
إختلال التوازن المالي في العقد الإداري |
|---|---|
| المؤلف |
لمياء هاشم سالم قبع |
| الناشر |
دار الكتب القانونية |
| تاريخ النشر |
14/04/2013 |
| اللغة |
عربي |
| ردمك |
9789773864784 |
| الحجم |
24×17 |
| عدد الصفحات |
260 |
| الطبعة |
1 |
| المجلدات |
1 |
| النوع |
ورقي غلاف كرتوني |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.