محاسبة التكاليف لأغراض الرقابة “التكاليف على أساس الأنشطة – قياس التكلفة في المنشآت الخدمية – الموازنة كأداة للرقابة على عناصر التكاليف”

نبذة عن كتاب محاسبة التكاليف لأغراض الرقابة “التكاليف على أساس الأنشطة – قياس التكلفة في المنشآت الخدمية – الموازنة كأداة للرقابة على عناصر التكاليف”

يعتبر النظام المحاسبي في بيئة الأعمال المعاصرة بمثابة نظام للمعلومات وتهتم محاسبة التكاليف بإعتبارها فرع من فروع النظام المحاسبي بمساعدة الإدارة على أداء وظائفها وذلك بتوفيرها للعديد من المعلومات والتي تساعد الإدارة على أداء وظائفها من تخطيط ورقابة وإتخاذ قرارات وتقييم أداء خاصة مع إزدياد حدة المنافسة والتقدم التكنولوجي.
وتهدف محاسبة التكاليف إلى قياس تكلفة المنتج لإستخدامها في أغراض عديدة أهمها التسعير وتحديد تكلفة المخزون السلعي لمساعدة المحاسبة المالية على إعداد القوائم المالية للمنشأة وامتد الهدف من محاسبة التكاليف ليشتمل على الرقابة على عناصر التكاليف من مواد وأجور وتكاليف إضافية أو تكاليف غير مباشرة بغرض التحقق من أن التكلفة في حدود معقولة وأنه لا يوجد إسراف أو ضياع في التكلفة مما ينعكس في النهاية على تخفيض التكلفة وبالتالي زيادة الأرباح.
ومن ناحية أخرى تهدف محاسبة التكاليف في بيئة الأعمال المعاصرة إلى تقديم العديد من المعلومات التي تفيد الإدراة في مجال التخطيط والرقابة وإتخاذ القرارات.
ويهدف هذا الكتاب إلى إبراز الدور الذي تقوم به محاسبة التكاليف في خدمة الإدارة والرقابة على عناصر التكاليف.
وينقسم هذا الكتاب إلى أربعة فصول حيث يتناول الفصل الأول عملية تخصيص أو توزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة على المنتج وللإجراءات التي يجب إتباعها لتحميل الإنتاج بنصيبه من التكاليف الصناعية غير المباشرة بإستخدام معدلات التحميل التقديرية، وما يتطلبه ذلك من تقدير لعناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة لكل قسم من أقسام المصنع المختلفة من أقسام خدمات وإنتاج وتحديد نصيب كل قسم من أقسام المصنع من التكاليف الصناعية العامة، ثم توزيع تكلفة أقسام الخدمات على أقسام الإنتاج بإستخدام العديد من الطرق التقليدية مثل طريقة التوزيع الإجمالي، وطريقة التوزيع المباشر، وطريقة التوزيع التنازلي، وطريقة التوزيع التبادلي، وذلك تمهيداً لتجميع كافة عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة في أقسام الإنتاج، وبقسمتها على أساس مناسب مقدر نحصل على معدل التحميل التقديري الذي يتم من خلاله تحديد نصيب المنتج من التكاليف الصناعية غير المباشرة.
ويتعرض المؤلف في الفصل الثاين لنظام التكاليف على أساس الأنشطة ABC وبينا كيفية تصميم نظام التكاليف على أساس الأنشطة، ولكيفية تخصيص التكاليف على أساس النشطة ABC في المنشآت الصناعية مع بيان الفرق بين هذا النظام والنظم التقليدية لتخصيص التكاليف، وبيان مزايا تطبيق نظام التكاليف على أساس الأنشطة ABC والقيود والإنتقادات التي يمكن توجيهها لنظام التكاليف على أساس الأنشطة ABC.
ويتناول الفصل الثالث لكيفية قياس التكلفة في المنشآت الخدمية، وكيفية تخصيص التكاليف غير المباشرة على الخدمات المؤداه، وأخيراً يتناول الفصل الرابع الموازنة المرنة كأداة للرقابة على التكاليف الصناعية غير المباشرة.
هذا وقد حرص المؤلف على إدراج مجموعة من الأسئلة النظرية والتطبيقات العملية في نهاية كل فصل من فصول هذا الكتاب حتى يستطيع القارئ قياس مدى إستيعاب وتطبيق المادة العلمية المعروضة.