لغة القانون فى ضوء علم لغة النص ” دراسة في التماسك النصى “

نبذة عن كتاب لغة القانون فى ضوء علم لغة النص ” دراسة في التماسك النصى “

انطلق المؤلف في هذه الدراسة من فكرة محورية تتحصل في أن النص القانوني هو بمثابة النسيج الذي يتعين أن تتشابك خيوطه، في تناسق وتناغم، حتي يستوي المنتج على صحيح المبتغي منه.
وكان سند المؤلف في هذا التشبيه ما أوضحه من أن المرادف لكلمة النص في اللغتين الإنجليزية والفرنسية مستمد من كلمة نسيج، وعلى ذلك، وعلى ذلك فإن كان النسيج، متى حسنت صناعته، مما يعجب الناظرين، فإن النص القانوني متي حسنت صياغته، يتحقق به المراد منه، خطاباً موجهاً للكافة، بتقرير قاعدة عامة، آمرة كانت أو مقررة، أو الأمر بفعل أو النهي عنه، ولي من قبيل التزيد الإشارة إلى أن أهمية هذا الخطاب تستمد من لازمته، وهي عدم جواز التعلل بالجهل بالقانون تخلصاً من الخضوع لأحكامه، فإذا كان افتراض العلم بالقانون لأمراً مقضياً، فإن انطواء نصوصه على أحكام تدركها الأذهان، استخلاصاً من صياغة لغوية تجمع بين دقة التعبير وإيجاز العبارة ووضوح المعنى، يصبح من ثم واجباً مفروضاً على لسان القانون؛ حيث إن التكليف بما لا يفهم غير جائز شرعاً ولا هو بالمشروع قانوناً.
وقد قام المؤلف بنقض غزل النص القانوني للتعرف على خصوصيته اللغوية والبنائية، ثم أخضعه بعد أن أعاده إلى سيرته الأولى، لدراسة ما ينطوي عليه، أو ما يتعين أن يتحقق فيه، أو ما يتعين أن يتحقق فيه، من تماسك لفظي، وما يتحلى به، أو يجب أن يتصف به، من تماسك معنوي، سواء أكان مستمداً من بنية النص التنظيمية أم كان مرده إلى دلالة السياق.
ولم يفت المؤلف أن يتعرض للأحكام الرئيسية التي تحكم تفسير النص، بحسبان أن الغاية النهائية من النص القانوني، على نحو ما سبق البيان، هي أن يكون خطاباً مفهوماً لمتلقي هذا الخطاب، ولعل من أهم حسنات هذا المؤلف أنه يكشف، دون حاجة إلى تصريح، عن أهمية تمكن رجل القانون من فقه اللغة العربية، فضلاً عن ضرورة إلمام المواطنين المخاطبين بالنص القانوني إلماماً كافية باللسان العربي، باعتباره اللغة الرسمية لمصر، ومن ثم، وبهذه المثابة، فهو لغة القانون وأداة إعماله.