يطلق اصطلاح قانون المرافعات على مجموع الأصول والأوضاع والإجراءات التي يجب على المتقاضين مراعاتها للحصول على حقوقهم، كما يجب على المحاكم إتباعها لإقامة العدل بين الناس. بمعنى آخر هو القانون الذي يعني بتنظيم السلطة القضائية وترتيبها، وبيان اختصاص المحاكم والإجراءات الواجب إتباعها أمامها.
وعلى هذا سوف تكون الخطة المتبعة في هذا الكتاب هي دراسة قانون المرافعات في كتابين: الكتاب الأول: الجهاز القضائي في ليبيا والكتاب الثاني: نظام التقاضي في ليبيا على النحو التالي:-
القسم الأول: الجهاز القضائي في ليبيا ويشتمل على بابين الباب الأول: التنظيم القضائي في ليبيا وفيه الفصل الأول: المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي، الفصل الثاني: التدرج الهرمي للمحاكم في ليبيا، الفصل الثالث: العاملون بالمحاكم الليبية.
والباب الثاني: نظرية الاختصاص القضائي، وفيه الفصل الأول: ولاية المحاكم الليبية، الفصل الثاني: قواعد توزيع الاختصاص القضائي، الفصل الثالث: طبيعة قواعد الاختصاص القضائي.
| العنوان |
قانون المرافعات الليبي “التنظيم القضائي والخصومة القضائية” |
|---|---|
| المؤلف |
فضل ادم فضل المسيري |
| الناشر |
المركز القومي للإصدارات القانونية |
| تاريخ النشر |
05/05/2011 |
| اللغة |
عربي |
| ردمك |
9776264442 |
| الحجم |
24×17 |
| عدد الصفحات |
413 |
| الطبعة |
1 |
| المجلدات |
1 |
| النوع |
ورقي غلاف كرتوني |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.