ظاهرة الفساد الإدارى فى الدول العربية والتشريع المقارن “مقارنة بالشريعة الإسلامية”

نبذة عن كتاب ظاهرة الفساد الإدارى فى الدول العربية والتشريع المقارن “مقارنة بالشريعة الإسلامية”

إن الفساد الإداري له صور وحالات متعددة يمكن تقسيمها إلى قسمين: القسم الأول هو حالات الفساد الإداري التي عدها قانون العقوبات من قبيل الجرائم الجنائية. والقسم الثاني حالات الفساد الإداري هو الحالات التي يرتكبها الموظف العام بالمخالفة لواجبات ومقتضيات الوظيفة العامة هذا ولقد تناولت الشريعة الإسلامية الموظف العام والوظيفة العامة وحالات الفساد الإداري بالتنظيم. وعلى ذلك فإن دراستنا لموضوع الفساد الإداري ستكون أولًا بالتعرف على من يرتكب الفساد الإداري وهو الموظف العام والذي يعد الشرط المفترض في جميع حالات الفساد الإداري ثم ثانيًا نتناول حالات الفساد الإداري وأخيرًا نتعرض لكيفية القضاء على الفساد الإداري وذلك على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وذلك في ثلاثة أبواب: الباب الأول: الموظف العام ومدى توغل الفساد الإداري إلى العمل المنوط به، الباب الثاني: حالات الفساد الإداري، الباب الثالث: كيفية القضاء على الفساد الإداري.