ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة “الغرامة – الوقف – الإزالة – سحب – وإلغاء التراخيص – الغلق الإداري”

نبذة عن كتاب ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة “الغرامة – الوقف – الإزالة – سحب – وإلغاء التراخيص – الغلق الإداري”

تنبه المشرع إلى ضرورة تخويل الإدارة حق توقيع العقوبات الإدارية العامة، رغبة فى الحد من طغيان رأس المال على المصلحة العامة والتى تقضى الموازنة بين الصالح العام والمصطلة الخاصة مع تغليب الأول على الثانية دون التضحية بالأول كلية إذا تطلبت الظروف ذلك الترجيح.
وإذا كانت الإدارة تملك سطلة توقيع العقوبات الإدارية، فإن ممارستها لذلك الاختصاص يجب أن يكون فى إطار المشروعية الإجرائية والشكلية والموضوعية على نحو ما وسوف نلقى عليه الضوء من خلال هذا البحث والذى أحاول من خلاله تحديد دور الضمانات الشكلية والموضوعية المقررة لتوقيع تلك العقوبات فى الوصول إلى غايتها فى أن تكون تلك العقوبات عادلة، حتى تحقق الغابة منها من الردع العام والزجر الخاص بالنسبة لارتكاب المخالفات الإدارية محل التجريم.