رجوع الدائن على الكفيل ” دراسة مقارنة فى الفقه الإسلامى والقانون المدنى “

نبذة عن كتاب رجوع الدائن على الكفيل ” دراسة مقارنة فى الفقه الإسلامى والقانون المدنى “

فإن الكفالة تعتبر وسيلة هامة من وسائل التوثيق, حيث يلجأ إليها عندما لا يكون هناك شهود ولا يملك المدين شيئاً يرهنه ولا يريد الدائن أن يقرضه قبل أن يحصل على توثيق بحقه عن طريق تقديم كفيل يكفل هذا الحق, كما تعتبر الكفالة وسيلة من وسلئل التعاون بين الناس, فالكفيل عندما يتبرع بكفالته يكون قد أعان الدائن على إقراض المحتاج إذا كان يحتاج إلى توثيق حقه, وأعان المدين حيث مكنه من الحصول على ما يقضى به حوائجه وذلك من أعلى المراتب فى التعاون على البر ورفع الضيق عن الناس, من أجل هذا ولما تثيره الكفالة من صصعوبات بسبب الآثار التى ترتب عليها, فقد اخترت أن يكون موضوع هذا البحث فى الكفالة وبالتحديد فى علاقة الدائن بالكفيل.
وقد وفقنى الله تعالى وسرت فى هذا البحث على المنهج الموضوعى المقارن, حيث بينت حكم المسألة أولاً فى المذاهب الفقهية المختلفة فى الفقه الإسلامى, وثانياً حكمها فى القانون المدنى, ثم قارنت بين القانون المدنى والفقه الإسلامى. كما استمديت المادة العلمية لهذا البحث من كتب الفقه الإسلامى على اختلاف مذاهبه ومن كتب القانون المدنى على اختلافها وكثرتها, كما استعنت أيضاَ بمجموعة الأعمال التحضرية للقانون المدنى المصرى وبأحكام محكمة النقض, وقد بدأت أولاص بما هو محل اتفاق سواء فى الفقه الإسلامى او القانون المدنى, ثم ثانياً بما اختلفوا فيه, حاصراً للأقوال وناسباً كل قول إلى صاحبه, وذاكر دليل كل قول ووجهته فى الاستدلال وماورد علية من اعتراض وما دفع به إن وجد, ثم بعد ذلك أبذل الوسع والجهد فى التوفيق بينهما, فإن لم أستطع رجحت ما ظهر لى انه الأقوى دليلاً دون تعصب. كما أننى كنت حريصاً على إبراز نقط الاتفاق والختلاف بين القانون المدنى والفقه الإسلامى.
وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن أقسمه إلى: نمهيد, ثلاثة فصول, وخاتمة. التمهيد: يتضمن تعريف الكفالة, وخصائصها, وأنواعها, وأركانها , وشروطها.
الفصل الأول: علاقة الدائن بالكفيل.
الفصل الثانى: نطاق التزام الكفيل.
الفصل الثالث: انخفاض الكفالة.